كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، النقاب عن أن سلطات الاحتلال نسقت مع دول عربية وإسلامية، لنصب البوابات الإلكترونية قبالة المسجد الأقصى المبارك، لافتًا إلى أن ذلك كان عبر اتصال مباشر مع بعضها أو عن طريق طرف ثالث مع الأخرى.

وقال إردان في حديثه لإذاعة الجيش مساء أمس الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بنصب بوابات إلكترونية وتشديد الإجراءات الأمنية قبالة ساحات المسجد الاقصى، سبقه تنسيق مع دول عربية وإسلامية، وتم فور وقوع الاشتباك بساحات الأقصى.

ولم يوضح أردان هوية الدول المعنية، لكن تصريحاته ترافقت مع ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إعلامية أجنبية حول وجود تفاهمات سعودية- إسرائيلية حيال الإجراءات الأمنية ونصب البوابات الإلكترونية في الأقصى، وتفهّم الرياض لمزاعم "تل أبيب" بأن ذلك يندرج ضمن ما يسمى مكافحة "الإرهاب".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالإدارة الأميركية وطلب تدخلها لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة فتح المسجد الأقصى، والذي بدوره استجاب للطلب مع تبليغ "تل أبيب" واشنطن بتحديث الإجراءات الأمنية.

وأفادت الصحيفة، أن أذرع الأمن الإسرائيلية توجهت لنصب البوابات الإلكترونية "لكن دون المساس بالوضع القائم أو تغييره"، وكان الأردن بصورة هذه الاتصالات بحسب الصحيفة.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن نتنياهو تعهد للملك سلمان عن طريق واشنطن بأن "إسرائيل" لن تغير الوضع القائم في الأقصى، وستحافظ عليه من خلال تغيير الإجراءات والترتيبات الأمنية لضمان أمن وسلامة المصلين، على حد تعبير الموقع.

وأكد الموقع، أن نتنياهو وجّه دعوة للمسؤولين السعوديين لزيارة القدس والأقصى، لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، دون أن يعلن إذا ما كان الجانب السعودي قد أبدى استعداده لتلبية الدعوة.

وأطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة دعائية وفيديوات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موجهة إلى العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، بغرض الترويج للبوابات الإلكترونية والترتيبات الأمنية الجديدة في الأقصى، تظهر أن هذه الإجراءات الأمنية معمول بها في دول عربية وإسلامية.

كما تزعم الحملة أن أبواب الأقصى مفتوحة أمام الجميع، ويتم الاستعانة بأنظمة حراسة لضمان أمن وسلامة الجمهور وحرية العبادة في ساحات الحرم.

ويصر نتنياهو على إبقاء البوابات الإلكترونية، بينما يرى الوزير أردان أنها تتسبب في اكتظاظ عند البوابات والساحات وقد تؤدي إلى احتكاكات خلال عملية الفحص، وكذلك تضع أفراد الأمن والشرطة في دائرة الاستهداف وعمليات الطعن وإطلاق النار.

وأكد أردان، أن أجهزة الأمن والشرطة لن تزيل البوابات الإلكترونية وستبقى قبالة بوابات الأقصى، ما لم تتخذ قرارات مغايرة لدى المستوى السياسي الإسرائيلي.

وقلل أردان من جدية ما تناقلته وسائل الإعلام حول ممارسة ضغوطات إقليمية ودولية على الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة البوابات الإلكترونية وتخفيف الإجراءات الأمنية في الأقصى.

ولفت إلى أن "إسرائيل صاحبة السيادة في القدس القديمة، والحديث عن أي ضغوط هو بمثابة ذر للرماد في العيون".

ونفى أردان الطعون بأن نصب البوابات الإلكترونية بمثابة تغيير للوضع القائم، مؤكدا أن التفاهمات حول السيادة الإسرائيلية على المقدسات في القدس القديمة تكفلها اتفاقية السلام مع الأردن والتي تمنح لكل طرف حرية الدخول إلى الأماكن الدينية والتاريخية، مع احترام الوصاية والدور الخاص للأردن في الأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس والاستعداد للتعاون مع دائرة الأوقاف.

يشار، إلى أن الفلسطينيين يعتصمون منذ ظهر الأحد الماضي قبالة أبواب المسجد الأقصى رفضا للبوابات الإلكترونية التي نصبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت ساحات الحرم ومنعت رفع الأذان عقب الاشتباك المسلح في ساحاته يوم الجمعة الماضي والذي أدى لاستشهاد ثلاثة من فلسطينيي 48 ومقتل شرطيين إسرائيليين.