صادق الكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون منع تقسيم القدس والذي ينص على ضرورة موافقة غالبية أعضاء الكنيست على أي تسوية مستقبلية تشمل تقسيم القدس، حيث يهدف القانون لمنع أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية تشمل منح الفلسطينيين السيادة على أجزاء من شرقي القدس.

كما ينص القانون على ضرورة موافقة 80 عضو كنيست على أي خطة سياسية لتقسيم القدس بما فيها البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى وهو شرط من المستحيل توفره بالنظر إلى التركيبة البرلمانية الإسرائيلية والحضور القوي للأحزاب اليمينية وبالتالي فالقانون يقطع الطريق أمام أي تسوية سلمية تشمل القدس.

ودعمت الحكومة الإسرائيلية مشروع القانون وصوت أعضاؤها لصالحه بغالبية 58 صوت مقابل 48 صوت، حيث جاء في تسويغات القانون الذي عرضته عضو الكنيست شولي موعاليم من حزب "البيت اليهودي" بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل الا بأغلبية 80 عضو الكنيست".

وأوضحت موعاليم في مقترح القانون أنه "عندما تطفو على السطح اشارات تتحدى السيادة اليهودية على القدس، علينا العمل على لجم هذه المحاولات من خلال قوننة مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ومنع أية امكانية للتنازل عنها".

وقالت في معرض طرحها للقانون بالكنيست "إن اسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وإن القدس هي العاصمة الابدية لإسرائيل وأنه لا يوجد شعب آخر له علاقة بالقدس مثل الشعب اليهودي".

وتابعت موعاليم: "علينا الحفاظ على القدس وحماية اي محاولة مستقبلية لتغيير وضعيتها ولذلك نطلب أغلبية 80 عضو كنيست من أجل منع أي تنازل في القدس في أي عملية تفاوضية، فالقدس يحب أن تكون خارج دائرة المفاوضات".

يشار إلى أن هذا القانون ينضم لسلسلة القوانين الاحتلالية التي تسعى إلى قوننة الاحتلال والقمع وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة والاستقلال، والقضاء على أية إمكانية للتوصل لحل سياسي مع الشعب الفلسطيني.