انطلقت، اليوم عقب صلاة الجمعة، مسيرات غاضبة في عدة مناطق من الجمهورية التونسية، نصرة للمسجد الأقصى المبارك الجريح.
وحيا المتظاهرون اللذين هتفوا لعروبة وإسلامية "الأقصى"، والصمود البطولي للمرابطين من أبناء شعب فلسطين عند بواباته، واللذين رفضوا الامتثال لأوامر الاحتلال الإسرائيلي بالعبور عبر تلك البوابات.
كما انطلقت من أمام جامع الزيتونة المعمور في تونس، مظاهرة مماثلة نظمتها الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، وتنديدا بخطوات الاحتلال ضد المسجد المبارك وأبناء الشعب الفلسطيني المرابطين عند بواباته.
كما دعت خطب الجمعة لنصرة المسجد الأقصى المبارك، بعد الحديث عن أهمية المسجد المبارك بالنسبة للعرب والمسلمين، حيث حث الخطباء الأجيال الحالية على تعليم أبنائهم مدى أهمية "الأقصى".
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بكافة فروعها الرئيسية والمحلية في المحافظات التونسية، وجمعية المحامين الشبان التونسيين أصدرت بيانات عبرت فيها عن التنديد الشديد بغلق الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك باعتباره تحد للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية، وتمهيدا للسيطرة على "الأقصى" ومدينة القدس.
وحذرت من أن مثل هذه الممارسات الاستفزازية ستكون تداعياتها خطرة على المنطقة والعالم، وستقوض فرص السلام. وطالبت الحكومة التونسية بالتدخل العاجل والسريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمساندة شعب فلسطين .
ودعت المجتمع الدولي والحكومات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها والتحرك لأجل حماية الشعب الفلسطيني. واعتبرت السكوت على مثل هذه الإجراءات تشجيعا للاحتلال للتمادي في خنق الشعب الفلسطيني. وطالبت الحكومات العربية والإسلامية بوقف التطبيع، وإعادة فرض المقاطعة على اسرائيل.
كما أدان الاتحاد العام التونسي للشغل إغلاق القدس و"الأقصى" وفرض البوابات، باعتباره محاولة لتهويد المسجد المبارك. وحذر من خطورة هذه السياسات، ومؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في تصديه للاحتلال وممارساته القمعية. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية سرعة التحرك للجم سياسات اسرائيل، وحماية شعب فلسطين .
وكان مجلس نواب الشعب التونسي قرر إرسال وفد برلماني للتضامن مع شعب فلسطين وأبناء القدس في مواجهة سياسات القمع الإسرائيلية ومحاولات تهويد المسجد المبارك، وزيارة المسجد الأقصى المبارك.
