واصلت الكلية العصرية الجامعية، في مقرها برام الله، اليوم الأحد فعاليات الاسبوع القانوني، بعقد الندوة الثانية والتي جاءت حول "تسوية الأراضي".
وتحدث في الندوة قاضي الاستئناف رائد عصفور، وعميد الكلية أسامة دراج، وأستاذة القانون الخاص في الكلية إخلاص عاصي، بحضور قانونيين وأساتذة وطلبة القانون في الكلية.
وأشارت عاصي التي أدارت الندوة إلى أهمية موضوع تسوية الاراضي، بخاصة لجهة مفهوم التسوية وأهميتها والإطار القانوني الناظم لها، فيما نوه القاضي عصفور إلى أن قانون تسوية الاراضي والمياه يتناول القضية والإجراء المتعلق بها وينطوي بحد أكبر على قواعد إجرائية وأخرى موضوعية.
وأوضح أن قانون التسوية جاء لإعطاء مساحة أكبر للقواعد الاجرائية، ولم يهدف إلى الغاء قانون الاراضي وإنما هدف الى تطبيق قواعد العدالة، لافتا إلى ان كليات الحقوق في الجامعات تركز في التدريس على أنواع الاراضي وتسجيلها.
وتناول القاضي عصفور موضوع الاعتراض المنظور أمام محاكم التسوية، وجدول الحقوق، كما تطرق الى توقف المحاكم في النظر بأي قضية تتعلق بأرض تقع داخل حدود منطقة تجرى فيها التسوية حيث تصبح هذه القضايا من اختصاص محكمة التسوية.
وذكر أن سجل الأراضي المعمول به في فلسطين قديم وهو منقول عن السجلين الانجليزي والتركي، داعياً إلى تحديث وتقنين قوانين الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية التفريق بين قانون التسوية وقانون الأراضي، وقال في هذا السياق: "يجب أن نعلم أن قانون التسوية ليس هو قانون الأراضي".
وفي ختام الندوة استمع القاضي عصفور الى مداخلات أساتذة وطلبة القانون في الكلية العصرية الجامعية وأجاب عن استفساراتهم، كما قدم شرحاً حول كيفية التفريق بين أمر التسوية وإعلان التسوية.
