قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تجميد عمليات التوظيف في كافة قطاعاتها بالمناطق الخمس (قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، والأردن) بسبب نقص التمويل.

وأوضح المستشار الإعلامي لوكالة الغوث في غزة عدنان أبو حسنة، في تصريح صحفي، الخميس أن تجميد التوظيف يأتي ضمن حالة التقشف التي تتبعها "أونروا" بسبب نقص التمويل الذي تعاني منه، مشيرًا إلى أن أي عملية توظيف جديدة ستكون بعد دراسات معمقة للاحتياجات.

وبيّن أن "أونروا" تعاني من عجز مالي وصل إلى نحو مائة مليون دولار في الميزانية المنتظمة، وقرن العدول عن قرار تجميد التوظيف بتحسن الوضع المالي، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم.

وأشار إلى أن تجميد عملية التوظيف في ظل ازدياد عدد اللاجئين ومتطلباتهم سيخلق واقعًا غير عادي في مناطق عمليات "أونروا".

ولم يستبعد أبو حسنة وصول عدد الطلاب داخل الفصل الواحد في مدارس الوكالة إلى 50 طالبًا بسبب تجميد عمليات التوظيف، في وقت يتواجد فيه نحو 38 طالبًا في الفصل الواحد حاليًا.

ولا تعاني "أونروا" في عجز بالميزانية المنتظمة فقط، بل تواجه عجزًا "هائلًا" في تمويل برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، وفق المسئول بالوكالة.

وذكر أن الوكالة الدولية طلبت من المانحين 724 مليون دولار لبرنامج إعادة الإعمار، لكن ما وصلها حتى اليوم 216 مليون دولار فقط، ما أثر على عملية دفع بديلات الإيجار للمتضررين وغيرها من عمليات الإعمار.

ودعا أبو حسنة المانحين الدوليين والعرب للإيفاء بتعهداتهم المالية إزاء عملية إعادة إعمار غزة لتمكين "أونروا" من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها.

ورغم عمليات التقشف وتجميد التوظيف، أكد المتحدث أن خدمات الوكالة ستستمر، ولن تتوقف على الإطلاق، بالتزامن مع "جهود جبارة" تبذل من أجل سد العجز الواقع.