حذر مدير عام الخدمات الطبية سعيد السعودي، من تداعيات إحالة موظفي السلطة العاملين في الخدمات الطبية بغزة للتقاعد المبكر، مشيراً إلى أن السلطة أحالت فعلياً 16 موظفاً من الخدمات الطبية يتقاضون رواتبهم من رام الله من أصل 85 موظفاً تابعين لها.

وقال السعودي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن إحالة أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي للتقاعد في سن مبكرة أكبر خطأ خاصة أن هؤلاء يقدمون خدمة إنسانية للمواطنين في ظل تردي الأوضاع في غزة.

وشدد على أن قرار قانون التقاعد المبكر الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، سبّب إشكالية وفجوة كبيرة في العمل، موضحاً أنه في الفترة الماضية استطاعت الطواقم الطبية العمل حاليا بخطة طوارئ "ب" في مستشفيات الخدمة ولكن بصعوبة.

وتوقع السعودي أن تترتب على خلفية هذا الإجراء "أزمة كبيرة جداً"، حيث سيكون له عواقب ضخمة قد تؤدي إلى إغلاق بعض العيادات والتخصصات المهمة في عيادات الخدمات الطبية، الأمر الذي سيؤثر على الخدمات الطبية والخدمات التي تقدم للجمهور.

وأكد على أن الإجراء تعسفياً وخاطئاً، "لأن شعبنا يحتاج لكل طبيب وممرض وحكيم ومهندس"، داعياً إلى وضع الخلافات السياسية على جنب والنظر إلى الشعب بنظرة إنسانية.

وأوضح السعودي أن الخدمات الطبية وضعت خطة تشغيلية للعمل في حالة الطوارئ "أ" إذا تم تنفيذ قرار إحالة 85  موظف للتقاعد، مناشداً الفصائل والجهات الرسمية ورئاسة السلطة بضرورة ممارسة الضغوط اللازمة لمنع تطبيق القرار.

كما دعا حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله إلى التراجع عن هذا القرار خاصة ما يتعلق بعمل الطواقم الطبية التي تقدم خدمات إنسانية ملحة لكل إنسان مريض بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي.

ووجه السعودي رسالة للجنة الإدارية في غزة بضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة للخروج من هذه الأزمة، كتوظيف أطباء وممرضين على بند العقود نظرا للأزمة المالية التي تمر بها جراء الحصار وتضييق الخناق على غزة ومواردها.

يشار إلى أن التقاعد المبكر، قرار اتخذته السلطة الفلسطينية ضمن سلسلة إجراءات عقابية، شملت صرف 75% من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة، والذين يزيد عددهم عن 70 ألفاً، ومنع تحويلات المرضى، وقطع رواتب أسرى محررين، بالإضافة إلى طلب السلطة من الاحتلال تقليص كميات الكهرباء الواردة لغزة.