وقع 55 نائبًا أردنيًا على مذكرة تطالب الحكومة بإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني لدى "تل أبيب".

وقال النائب تامر بينو أحد الذين وقعوا على هذه الوثيقة، في تصريح صحفي اليوم السبت: "للأسف، لم تكن أفعال النواب على قدر أقوالهم، على مدار مجالس نيابية سابقة".

ودعا بينو النواب، إلى "ألا يكتفوا بالقول، وأن يثبتوا للشارع بالفعل انحيازهم للقضايا الوطنية"، على حد وصفه، معربا عن أمله في أن "يكمل النواب موقفهم".

وأشار، إلى عدد النواب الموقعين على المذكرة، قائلًا : "أتطلع إلى أن يزداد (العدد)، لأن المذكرة تمت كتابتها في نهاية الأسبوع، وكثير من النواب لا يتواجدون في عمان حينها، بالتالي فإن عدد الموقعين على المذكرة مرشح للزيادة".

وكشف بينو، أنه "دار حديث بين النواب أنفسهم عن تحديد مهلة للحكومة لتحقيق المطالب، المتمثلة بإغلاق السفارة وطرد السفير وجلب سفير الأردن من تل أبيب"، مبينا أن "وضع حد زمني لتحقيق المطالب سيكون خطوة جيدة".

يشار، إلى أن وسائل الإعلام الأردنية كانت قد ذكرت في وقت سابق، أن 37 نائبا أردنيا وقعوا على المذكرة، وتستمر عملية التوقيع حتى يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا الحراك على خلفية حادث إطلاق النار، الذي وقع في السفارة الإسرائيلية لدى عمان يوم الأحد الماضي وأدى إلى مقتل مواطنَيْن أردنيين على يد حارس إسرائيلي.

يذكر، أن مجلس النواب الأردني، الذي يضم 130 عضواً، منعقد حالياً في إطار دورة استثنائية.