قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، إن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى بخصوص رفض وكلاء توزيع الغاز في المحافظة، إعادة تعبئة الاسطوانات الموصوفة دون رقبة، في إجراء غريب، خصوصا أن الاسطوانة ملك المواطن وقام بشرائها ويقوم الموزع بتبديلها باسطوانات أخرى ليست حديدة، ويكون الموزع ذاته هو مصدر الاسطوانة التي جرى استبدالها ويخلي مسؤوليته عنها.
وأكد هنية، في بيان اليوم الأحد، "قمنا بالتواصل مع الدفاع المدني على مستوى الوطن، وأبلغنا أن القرار ينص على عدم استبدال الاسطوانات المضروبة والمنفوخة والمعرضة لعمليات لحام فقط، والتي انتهت صلاحيتها بعد عشرة أعوام من الاستخدام، ورغم ذلك تصر نقابة وكلاء توزيع الغاز في محافظة رام الله والبيرة على عدم تبديل الاسطوانات دون رقبة كما يصفونها، الأمر الذي سبب أضرارا مالية للمواطنين جراء تكرار دفع أثمان اسطوانة جديدة، وتكرار تبديل الاسطوانات بعكس ما يعلن وكلاء الغاز، فتعود الكرة مرة أخرى".
وتساءل هنية عن سبب البطء في إعلان نظام توزيع الغاز وإلزام محطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز بالنظام، واستبدال الاسطوانات التي تعتبر خطيرة على السلامة العامة ضمن صندوق يؤسس لهذا الغرض ويتم تمويله بما يقره النظام، مشيرا إلى أن الجمعية كانت طالبت بفحص سلامة بعض الاسطوانات الجديدة التي تم استيرادها من قبل بعض الشركات للتأكد من سلامتها.
ولفت إلى أن الحل الامثل هو توجه المواطنين إلى محطات الغاز لتعبئة اسطواناتهم لضمان بقاء الجديدة كما هي، واعتبارها ملكيتهم.
وشددت أمين سر الجمعية رانية الخيري، على أن الاسطوانة قانونيا ملك المواطن، ابتاعها ودفع ثمنها وتم استبدالها عشرات المرات من قبل موزع الغاز بنوعية أقل جودة من الجديدة التي يملكها، ومن ثم بات يرفض تبديل الاسطوانات لدى المواطن الذي هو - أي الوكيل- مصدرها أساسا.
وأعربت عن استغرابها من أسلوب تعامل بعض الوكلاء مع ربات البيوت الكبيرات في السن ورفض التبديل والادعاء أن مصدر الاسطوانة ليس من عندهم، رغم التأكيد أن الأسرة تتعامل فقط مع هذا المحل.
وقال مسؤول محل غاز إن قرار عدم تبديل الاسطوانات دون عنق، جاء من مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة وليس قرارا ذاتيا، الا أننا نقدر حاجة المواطن لتبديل الاسطوانات للضرورة ونحترم زبائننا ولا نبتزهم أبدا، بل عمليا ننفذ قرار الدفاع المدني في المحافظة.
