30 أيار 2015

قبل أكثر من عشرين عاما تعرضت النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل الى الإصابة بضعف في البصر عندما وقعت على اتفاقات أوسلو. كانت النتيجة تراجيديا: أكثر من 15 ألف عملية «تخريبية» وعدائية ضد دولة إسرائيل، أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا، آلاف الجرحى، ومعاناة كبيرة أيضا للسكان الفلسطينيين. تقسيم القدس، كما يُظهر هذا التحقيق، سيجر على القدس كارثة مشابهة وربما أشد. 
قبل الاختلاف الديني، التاريخي والقومي، فإن إمكانية تقسيم القدس ببساطة هي أمر بعيد عن الواقع، وقبل النقاش حول العدالة والحقيقة التاريخية فإن التقسيم بشكل عام ليس أمرا ذا صلة. ربما يمكن أن يكون على الورق ويرسم خطا على الخارطة، ولكن ليس على الأرض. 

حجتان: ديمغرافية وأمنية
مؤيدو التقسيم يطرحون حجتين مركزيتين لصالح ذلك: حجة ديمغرافية وحجة أمنية. الحجة الديمغرافية تمس بالحاجة الى حماية الأغلبية اليهودية في القدس بوساطة فصل الأحياء العربية عنها. هذا «الانفصال» معروض كحتمية لا يمكن تجاوزها، ازاء مواصلة توجه تقلص الأغلبية اليهودية في المدينة وامكانية أن يتسارع هذا التوجه. تطرح الحجة الأمنية على خلفية موجات العنف والارهاب التي تخرج أكثر من مرة من الأحياء العربية في شرقي القدس. الحجة هي أن الفصل على هيئة تقسيم ستُحسن أمن السكان اليهود في المدينة. يفنّد هذا المقال هاتين الفرضيتين الاساسيتين. تقسيم القدس وفصل الاحياء العربية عنها من شأنهما أن يجرا القدس الى ضائقة امنية صعبة ومضاعفة، وأن يحولا الاحياء اليهودية الى أكثر عرضة للضرر وبمعقولية كبيرة – حتى أنها ستمنع معالجة امنية استخبارية يومية ومركزة لـ»الارهاب» الفلسطيني والاسلامي. هذا «الارهاب»، يصرح الذين يوجهونه منذ اليوم، لن يتوقف بعد التقسيم. إضافة الى ذلك: التقسيم، هكذا سنجد، ليس فقط لن يكون جيدا بالنسبة للاغلبية اليهودية في القدس، لكن من شأنه الاضرار بها. المشكلة الديمغرافية قائمة ولكن هناك طرقا أكثر شجاعة وأقل خطرا لمعالجتها، بدلا من الهرب منها وأن نجلب على القدس كارثة امنية وديمغرافية، لا سمح الله.

اليهود سيخرجون والعرب سيدخلون
قُسمت القدس – لقد نسي الكثير منا ذلك – مرة واحدة في الماضي، في العام 1948. في أعقاب أحداث الحرب وتقسيم المدينة ترك سكان كثيرون القدس. حوالي ثلث السكان، 28 ألف ساكن معظمهم من العرب المسيحيين، شرقي القدس. وترك حوالي ربع سكانه، 25 ألف شخص اغلبيتهم الساحقة من اليهود، غربي المدينة. فقط عدد منهم عاد الى المدينة عند تحسن الوضع الأمني. 
تقسيم جديد اليوم سيحول العديد من الاحياء الواقعة على طول خط التماس الحالي الى احياء حدودية، ستعاني من العمليات، محاولات اطلاق النار، السرقة. ظهرت بوارق لتوجه كهذا في الصيف الاخير خلال أحداث «الانتفاضة المقدسية» في احياء «بسغات زئيف»، التي تعرضت لعدة احداث اطلاق نار من مخيم شعفاط وبالقرب منه. 
في ظروف أشد وفي بداية سنوات الالفين ترك الكثير من سكان حي «غيلو» منازلهم، في الوقت الذي أطلقت فيه النار عليهم من بيت جالا المجاورة التي سُلمت للفلسطينيين. الحالة النفسية في الاحياء اليهودية، التي أقيمت في القدس بعد 1967 شمال وجنوب وشرق الخط الاخضر القديم، تشير الى وضع مشابه. الانفصال عن الاحياء العربية المجاورة من شأنه تحويل الاحياء اليهودية المجاورة لها اليوم الى احياء حدودية والى خط حدود، ويؤدي الى هجرة (هرب) اليهود من هذه الاحياء، مثلما حدث في القدس في 1948. في ظل عدم وجود ما يكفي من الشقق السكنية في القدس ونظرا لارتفاع اسعار السكن في المدينة، سيشق العديد من هؤلاء المهاجرين طريقهم الى خارج المدينة، سواء الى محيطها أو الى مناطق أبعد. يشكل هذا خسارة ديمغرافية يهودية أولى وليس مكسبا ديمغرافيا.
في المقابل فإن تقسيم المدينة والانفصال عن الاحياء العربية سيؤدي الى موجة هجرة اخرى لسكان عرب الى الجانب الاسرائيلي من القدس. حدثت عملية مشابهة في السابق عند اقامة جدار الفصل في القدس. عشرات آلاف العرب انتقلوا الى الجانب الاسرائيلي من الجدار، كي لا يخسروا الحقوق الكثيرة التي يحصلون عليها من مكانة «ساكن» التي لديهم.
العرب الذين انتقلوا الى الجانب الاسرائيلي لم يتحولوا صهاينة. لقد أرادوا الحفاظ على التأمين الوطني وعلى الحقوق المختلفة والخدمات الصحية التي يتمتعون بها اليوم. أرادوا ايضا مواصلة وتأمين قدرتهم العالية على الوصول الى أي مكان في اسرائيل، وحرية الحركة والتعبير – مستوى الأجر المرتفع الذي يتمتعون به في المناطق الاسرائيلية. في الجانب الفلسطيني من الجدار كل هذه المزايا مشكوك فيها أو غير موجودة بتاتا. 
ثمة مثال على هذه العملية يتمثل في الارتفاع الحاد في عدد سكان الحي المقدسي العربي بيت حنينا بعد اقامة الجدار: بين سنوات 2000 – 2005 زاد عدد سكان بيت حنينا بـ 15.5 بالمئة، ولكن في السنوات الخمس التالية بين 2005 – 2010 وبعد اقامة الجدار زاد عددهم بـ 39.5 بالمئة، وفي سنة 2012 كان يحتشد فيها (حسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء) 34.840 انسانا، وهذا خسارة ديمغرافية يهودية ثانية وليس مكسبا ديمغرافيا. 
هكذا، اذاً، من شأن فصل الاحياء العربية عن المدينة أن يخلق للجانب الثاني اليهودي عملية عكسية لما نريد: من جهة ترك عشرات آلاف اليهود لاحيائهم التي ستتحول الى خط للحدود كما في 1948، ومن الجهة الاخرى تدفق عشرات آلاف العرب الى الجانب الاسرائيلي من الجدار كما حدث عند بناء جدار الفصل في منتصف سنوات الالفين. العمليتان من شأنهما أن تكونا أعمق بعدة مرات مقارنة مع الماضي نظرا لعدد السكان الكبير اليوم: حوالي نصف مليون يهودي وحوالي 300 ألف عربي. 
هناك تداعيات امنية لهجرة كهذه، وليس فقط ديمغرافية. اليوم يوجد هناك عدد قليل من العائلات العربية تنتقل للسكن داخل الاحياء اليهودية في مناطق تلامس الاحياء العربية. هذه الظاهرة موجودة في قمة العاصمة، التلة الفرنسية و»نفيه يعقوب» و»بسغات زئيف» وقصر المندوب السامي. حسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء في سنة 2010 كان يسكن 3.378 عربيا لا يحملون الجنسية الاسرائيلية ولديهم مكانة ساكن في احياء في القدس توجد فيها اغلبية يهودية. في حين أن فقط 2.537 يهوديا كانوا يسكنون داخل الاحياء في القدس التي فيها أغلبية عربية.

لا توجد شقق في القدس
في كل الاحوال كيف يتعاملون مع الانخفاض المتواصل في نسبة السكان اليهود في القدس؛ مع وجود امكانية أنه بعد فترة قصيرة ربما يصبح العرب هنا اغلبية؟ تشير الحقائق القاسية الى أن المسؤول المباشر عن الانخفاض الديمغرافي المتواصل لليهود في القدس في الاساس هو المغادرة الكبيرة لليهود للقدس، وبصورة أقل الزيادة الطبيعية العالية للسكان العرب. 
حوالي 18 ألف يهودي يغادرون المدينة كل سنة، وفقط حوالي 10 آلاف يأتون للسكن فيها. في السنوات الـ 22 الاخيرة غادر المدينة حوالي 370 ألف يهودي. لو بقي فقط نصفهم في القدس لكان يسكن المدينة اليوم على الاقل 150 ألف يهودي آخر. كذلك ايضا بالنسبة للمستقبل: اذا ترك المدينة في السنوات العشر القادمة «فقط» 10 آلاف من سكانها اليهود سنويا، مثل عدد الداخلين إليها، فإن وضعنا الديمغرافي سيكون أفضل بصورة لا تقدر. 
الجانب اليهودي في القدس بالفعل أخذ في السنوات الاخيرة القيادة مقابل الجانب العربي في بنود الزيادة الطبيعية ونسبة الخصوبة، وأحدث ثورة. مع ذلك لا يؤمن هذا التغيير زيادة مجددة للاغلبية اليهودية، نظرا لأنه لا يوجد اماكن سكن للمجتمع اليهودي في المدينة. 
مرارا وتكرار تبين البحوث أن السبب الاساسي للمغادرة هو النقص الشديد في الشقق والثمن المرتفع للرصيد القليل القائم. في القدس بني في العقد الاخير حوالي 2000 شقة في المتوسط سنويا، في حين أن الطلب السنوي يصل الى أكثر من 4 آلاف. ويؤثر على تقليص البناء ضغوط سياسية لا تستطيع اسرائيل الصمود في وجهها، وكذلك نضال هيئات خضراء. استطلاع اجراه مؤخرا معهد القدس لبحوث اسرائيل لصالح مكتب شؤون القدس اظهر أنه وسط القطاعات الثلاثة اليهودية في المدينة – العلماني والحريدي والمتدين – فإن السكن هو السبب المركزي لترك القدس. كما أن صورة التاركين مقلقة: معظمهم من الشباب ومن ذوي الثقافة العالية، ايضا جمهور حريدي بأعداد تتزايد (وليس فقط علماني) يغادر القدس.
لكن ليس فقط الشقق هي السبب... عشرات القرارات الحكومية التي استهدفت تعزيز القدس كي تجذب إليها السكان بقيت على الورق، أو تم تطبيقها جزئيا فقط... البارز منها هو قرار نقل مكاتب حكومية ومؤسسات حكومية الى القدس، تمثيلية تواصلت منذ سنوات طويلة. عشرات القرارات لم تنفذ، استهدفت تشجيع القادمين الى المدينة بصورة مالية، وتحويل السكن في القدس الى أمر مُجد، وكذلك تحويل المشاريع في المدينة لتصبح مربحة. فحص تلك القرارات يبين، ضمن امور اخرى، أنه بدون مضاعفة البناء السنوي وتطبيق قرارات حكومية كثيرة هدفت الى جذب السكان للمدينة، سيواصل الكثير من اليهود مغادرة القدس. 
هناك مخططات اخرى يمكنها التأثير وحتى وقف توجه القضم المتواصل للاغلبية اليهودية الذي يصل اليوم الى 62 بالمئة فقط. قبل بضع سنوات قررت الحكومة انشاء بلدية عليا وادخال (بصورة ادارية وليس سيادية) حوالي 120 ألف يهودي آخر فعليا الى داخل حدود القدس. لم ينفذ القرار، ويدور الحديث عن سكان يسكنون في حدود «القدس الكبرى»، في مستوطنات مثل معاليه «ادوميم» و»بيتار» و»جفعات زئيف». 
ثمة امكانية اخرى تطرح هنا لاول مرة هي اقامة سلطة محلية منفردة، تحت سيادة اسرائيلية، لسكان الاحياء العربية شمال القدس الذين بقوا «خارج الجدار». رسميا يدور الحديث عن قدس تحت سيادة اسرائيل. عمليا يدور الحديث عن مناطق «مباحة» يختفي منها جوانب عديدة من السلطة والسيادة الاسرائيلية. ايضا بلدية القدس لا تعمل في تلك المناطق، ولا تعطي لسكانها الخدمات التي يحتاجونها. حتى رئيس بلدية القدس، نير بركات، يطالب بالانفصال عن هذه الاحياء. 
من عملية كهذه يمكننا جميعا أن نكسب: اقامة سلطة كهذه ستزيل من حدود المدينة عشرات آلاف العرب بدون سحب بطاقة هوية «ساكن» التي يحملونها، وبدون أن تتغير السيادة الاسرائيلية في المنطقة، وبصورة يقل فيها العبء الاقتصادي على بلدية القدس من جانب، ومن الجانب الآخر تزيد المكافأة الاقتصادية للعرب الذين من أجلهم سيقام مجلس محلي مستقل. 
عملية اسرائيلية اخرى مطلوبة هي زيادة مرونة الشروط التي تُمكن العربي من شرقي القدس من الحفاظ على مكانة «الساكن»، ايضا حتى لو كانوا يعيشون اليوم خارج المدينة. اليوم تسارع اسرائيل الى سحب بطاقات هوية «الساكن» والامتيازات التي ترتبط بها من سكان شرقي القدس الذين لا يسكنون في حدود القدس. هذه السياسة تشجع عودة العرب المقدسيين، الذين هم ليسوا مقدسيين بالفعل، الى داخل المدينة. اذا تصرفت اسرائيل بصورة مختلفة فإنها تزيل لدى الكثير من العرب الحاجة للعودة والسكن في حدود القدس نظرا لأنهم لن يخافوا فقدان الحقوق المترتبة على مكانة «الساكن» التي لديهم.

إغراء إطلاق النار علينا
في القدس فإن اوهام الديمغرافيا هي فقط جزء من وهم التقسيم. ايضا فيما بعد تقسيم المدينة، هكذا وجد (والبحث يتوسع حول ذلك) ستظل هناك رغبة قوية في اوساط فلسطينيين كثيرين لمواصلة تنفيذ الاعمال «الارهابية» واطلاق النار على الاحياء اليهودية في القدس المقسمة. لكن ما بعد التقسيم ستكون الاهداف اليهودية في متناول اليد بصورة اكبر وقريبة اكثر وامكانية اصابتها ستكون واسعة وعميقة. في المقابل فإن امكانية احباط اطلاق النار والعمليات ستكون أقل كثيرا وأصعب كثيرا. وستزيد قدرة الفلسطينيين على الوصول الى السلاح والوسائل القتالية ايضا. 
سيكشف التقسيم مئات آلاف السكان اليهود على طول الخط الجديد لخطر ملموس من اطلاق النار من الاسلحة الخفيفة والرشاشات، من مسافة عشرات الى مئات الامتار – المسافة بين الاحياء العربية واليهودية. في الماضي اطلق فلسطينيون النار من بيت جالا وبيت لحم على «غيلو». تواصل اطلاق النار بصورة متقطعة لاربع سنوات. خط التقسيم الذي يُقدر طوله بـ 46 كم سيكشف أمام نيران مشابهة سكانا يهودا في قطاع اوسع بعدة مرات وبمعدل عمليات اكبر. التقسيم من شأنه أن يكشف احياء يهودية ايضا لاطلاق قذائف وصواريخ تحاول «حماس» منذ الآن تهريبها الى حدود الضفة الغربية، وكذلك عملت على تطويرها وانتاجها هناك. 
كما أن الافتراض هو أن مستوى الدافعية سيزيد لدى فلسطينيين كثيرين لمواصلة المس بالقدس بعد التقسيم، وهذا الافتراض يرتكز الى عدد من الحقائق:
• أغلبية الفلسطينيين في «يهودا» و»السامرة» يعتبرون انفسهم طوال سنوات، في الاستطلاعات المتكررة، بأنهم يدعمون العمليات «الارهابية» في القدس، وانهم لا يتنازلون عن تطبيق «حق العودة» وبرنامج المراحل، ايضا في القدس. ممثلون من السلطة الفلسطينية أعدوا منذ سنوات قوائم للممتلكات العربية غرب القدس (7 آلاف مبنى) يطالبون باعادتها للفلسطينيين.
• في القدس ضعفت في السنوات الاخيرة قوة السلطة الفلسطينية و»فتح» وزادت قوة «حماس» وحزب التحرير المعارضين لكل تسوية في المدينة. 
• في الماضي غير البعيد كانت السلطة الفلسطينية شريكة في «الارهاب» وتملصت من العمل ضده. ايضا اليوم فإن تعاون السلطة في وقف «الارهاب» محدود، وهو متأثر بالحاجة الداخلية للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وعلى علاقات معقولة مع «حماس».
على مدى سنوات تركز عمل عرب شرقي القدس في وظائف التعامل (جمع معلومات استخبارية واختيار اهداف ممكنة)، لكن منذ الانتفاضة الثانية فإنهم يأخذون دورا مركزيا في تنفيذ العمليات «الارهابية» في القدس، ودورهم في تنفيذ مباشر لـ»الارهاب» في القدس زاد بدرجة بارزة. 
مواصلة السيطرة الامنية الاسرائيلية في الاحياء والقرى في شرقي القدس أمر حيوي. وفي الاساس من اجل احباط اطلاق النار من الاسلحة الخفيفة من هذه الاحياء تجاه احياء يهودية. هذا الخطر تجسد، كما اسلفنا، في اطلاق النار المتواصل في السنوات 2000 – 2004، من بيت جالا التي سلمتها اسرائيل للفلسطينيين، على «غيلو» المجاورة لها. في المقابل، احداث اطلاق النار من مخيم اللاجئين شعفاط على حي «بسغات زئيف» خلال «الانتفاضة المقدسية» كانت فردية، ولم يكن اطلاق النار منهجيا.
السبب في الفرق واضح: الحضور الاسرائيلي في شعفاط حتى لو كان محدودا مقابل غيابه في بيت جالا. يمثل الامر جيدا الى أي درجة تعتبر مواصلة السيطرة حيوية امنيا واستخباريا في الاحياء العربية في القدس.
صحيح أن عشرات من عرب شرقي القدس نفذوا في السنوات الاخيرة اعمالا خطيرة في المدينة، لكن عمليات عديدة اكثر بعدة مرات – المئات في عددها – احبطت قبل تنفيذها بسبب الحضور الاستخباري والأمني الاسرائيلي في قرى واحياء شرقي القدس. تقسيم المدينة لن يُمكن حضوراً أمنياً واستخبارياً من هذا النوع. 
صحيح ايضا أن اسرائيل اخطأت طوال سنوات في علاقتها مع سكان شرقي القدس؛ فهي لم تتعامل مع احتياجاتهم البلدية، وميزت ضدهم مقارنة بالاحياء اليهودية.
لا تستطيع اسرائيل أن تمسك الحبل من الطرفين: أن تزعم السيادة على كل مناطق القدس الكاملة والموحدة وأن تتعامل مع عدد من سكانها العرب على أنهم زيادة تافهة. ليس بالامكان ان نطالب فقط بالأرض ونهمل احتياجات السكان. اضافة الى ذلك، فإن هذا الاهمال والحاجة الى الاصلاحات لا تستطيع ان تمنح الشرعية للخطأ الكبير المضاعف – تقسيم القدس. أنت لا تستطيع اصلاح خطأ واحد مهما كان كبيرا بوساطة خطأ آخر أصعب منه بأضعاف.

عن «إسرائيل اليوم»