أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق (مطر)، وذلك بعد أسبوع على اعتقاله.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت اعتقال النائب عبد الرازق البالغ من العمر (53 عاماً)، في تاريخ 23/7/2017 بعد أن اقتحام منزله وتفتيشه وقلب محتوياته وتحطيم العديد منها، معتبراً أن قرار فرض الإداري على النواب هو قرار سياسي من حكومة الاحتلال، وذلك لضمان تغييبهم لشهور وسنوات دون تهمه، أو ملفات إدانة، وذلك للتقليل من تأثيرهم على الشارع الفلسطيني، وممارسه الضغط عليهم للحد من دورهم الطليعي في مواجهة سياسات الاحتلال.

ويذكر أن النائب عبد الرزاق، شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة، وقد اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 6 مرات، وأمضى ما يزيد عن 7 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها لمدة 9 أشهر في الاعتقال الإداري بعد عملية مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف عام 2014.