اصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب الشرطة امرا يمنع نشر اية تفاصيل تتعلق بقضية الفساد المعروفة باسم "قضية الغواصات".
ويحظر الامر القضائي نشر اية تفاصيل تتلق بالشهادة التي ادلى بها "شاهد الدولة" ميكي غينور، لكن الامر لا يشمل التفاصيل التي نشرت قبل اصداره.
ويسري مفعل الامر حتى السابع عشر من ايلول القادم ويشمل كل تفصيل على علاقة أو يمكن ان يكون ذات علاقة بشهادة "ميكي غنور" أو بالإجراءات التي سبقت توقيعه اتفاقية "شاهد الدولة" أو تفاصيل التحقيقات التي ستنتج عن هذه الشهادة أو التحقيقات مع الاشخاص الذي سوف يدينهم "غنور" بشهادته.
وجاء طلب شرطة الاحتلال اصدار امر منع النشر في ذروة التحقيقات الجارية مع "ميكي غنور" الذي وقع قبل اسبوعين اتفاقية "شاهد دولة" تقضي بسجنه سنة واحدة ودفعه غرامة مالية قدرها 10 ملايين شيكل مقابل ادلائه بشهادات وتقديمه ادلة تدين اشخاص اخرين.
وركز "غنور" في شهادته حتى الآن على شخصيتين مركزيتين المحامي "دافيد شمرون" وقائد سلاح البحرية السابق الجنرال "اليعيزر مروم".
ووفقا لشهادته تلقي الجنرال "مروم" من غينور مبلغا ماليا ضخما مقابل مساعدته في اجراء الاتصالات مع مجمع الصناعة الالماني، فيما حصل المحامي شمرون على نسبة مؤوية كبيرة كمن قيمة الصفقة مقابل المساعدة في اتخاذ الحكومة قرارا بشراء الغواصات.
