طلبت المملكة العربية السعودية من قاض أميركي في منهاتن بنيويورك، رفض 25 دعوى قضائية تشير إلى مساعدة المملكة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.
وقالت الرياض في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضا إنها تستحق الحصانة السيادية.
وأقرت السعودية بالأوراق التي قدمتها، بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها، لكنها تقول إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على ضلوعها في الهجمات. وأضافت أن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييغو وكان "مكلفا" بمساعدتهم.
وقال محامي أسر الضحايا جيمس كريندلر "لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، والسعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".
يُذكر أن عائلات نحو 2500 من قتلى هجمات سبتمبر وأكثر من عشرين ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين تطالب بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.
ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص حتفهم في الهجمات.
