أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية بحق القدس ومواطنيها ومقدساتها، تستدعي كل الدعم والإسناد من الأشقاء العرب والمسلمين للقدس وقضيتها، ويتطلب استمرار وتعاظم هذا الدعم لمواجهة الجولات المقبلة من التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن شعبنا لن يقبل بأي شكل من الأشكال أي تعديل على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأن السيادة على القدس والمقدسات والأقصى هي للشعب الفلسطيني مهما كبرت التحديات، ومهما بلغ بطش الاحتلال.

وأضافت أنه في الوقت الذي كانت تجتمع فيه أكثر من 57 دولة إسلامية في اسطنبول، قام ما يزيد عن الألف مستوطن باجتياح باحات الأقصى، في خرقٍ فاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، الذي لا يسمح على الإطلاق بمثل هذه الاقتحامات، وبمثل تلك الأعداد من "السواح".

ولفت إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، قرر تصعيد عدوانه التهويدي على القدس ومقدساتها، وتكثيف إجراءاته القمعية وعقوباته الجماعية بحق المواطنين المقدسيين، وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقومات صمودهم في مدينتهم المحتلة، وتسريع وتيرة حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، في محاولة احتلالية مكشوفة لحسم قضية القدس التفاوضية من طرف واحد، من خلال جولات مواجهة مقبلة حول الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وحول السيادة على القدس المحتلة، في معركة مفتوحة حولت فيها سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية عبر زج الآلاف من جنود الاحتلال وشرطته وعناصر أجهزته المختلفة في أزقتها وأحيائها ومناطقها، خاصة البلدة القديمة في القدس.

وتابعت: "هذا يأتي لإعطاء الانطباع وطمأنة جمهور اليمين الحاكم في إسرائيل من المتطرفين والمستوطنين، أن حكومته اليمينية تسيطر على القدس، خاصة بعد أن أظهرت أحداث الأقصى الأخيرة وبوضوح أن أبناء القدس الفلسطينيين هم الذين يسيطرون على القدس الشرقية المحتلة".