أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة حادثة تعذيب قوات حكومية عراقية لمواطنين عراقيين في محافظة الأنبار حتى الموت؛ بسبب تعليقات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأورومتوسطي والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- في بيان صحفي، أن الحادثة المذكورة تمثل مساسًا بحياة الإنسان بشكل مباشر، وتندرج في إطار الحد من حريته وحرية التعبير المكفولة وفق القوانين الدولية والداخلية.

وكانت قوات حكومية محلية في محافظة الأنبار عذبت شخصين هما المواطن "محمد مصلح الجنابي"، والمواطن "جاسم فرحان سهر النمراوي" ما أدى إلى موتهما في مديرية مكافحة الإجرام في قضاء هيت، ومديرية مكافحة الخالدية بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي، وذلك بسبب نشرهما تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات إلى مسئولين أمنين في محافظة الرمادي.

وأكد أهالي الضحيتين أن ابنيهما لم يكن عليها أية مؤشرات أمنية أو قضايا مرتبطة بالإرهاب، واتضح فيما بعد أن التهمة التي وجهت إليهما هي انتقادهما للحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية.

وأفاد الأهالي بأن القوات الحكومية استعملت شتى أنواع التعذيب من الصعق بالكهرباء والحرق، والضرب على الكلى ضد ابنيهما مما أدى إلى وفاتهما، مطالبين القادة الأمنيين بكشف ملابسات مقتل ابنيهما ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

وحصل المرصد الأورومتوسطي على صور لجثتي المواطنين العراقيين وعليهما آثار تعذيب حادة في مناطق مختلفة من جسديهما خاصة في منطقة الرأس. وأعرب المرصد عن مخاوفه من تكرار هذه الحالات بانتهاج السلطات عمليات القتل خارج القانون سواء داخل المعتقلات أو خارجها أو عن طريق إعدامات ميدانية على خلفيات سياسية.

ويسجل في العراق العديد من الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، وقد تم إغلاق صحف وتوقيف واعتقال صحفيين بسب آرائهم ، فضلًا عن وجود حالات خطف واختفاء وقتل ومحاكمات للصحفيين والكتاب والناشرين، عدا عن تدخل الحكومة الملحوظ بسياساتها وأجهزة وسائل الإعلام.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الأفعال تعد سابقة خطيرة ومنافية للأعراف والمواثيق التي من المفترض أن تلتزم بها الحكومات العراقية، خاصة وأن سياسة الإفلات من العقاب والتي تتواجد بشكل منهجي في العراق، تحول دون تطبيق القانون بشكله الصحيح.

وأشار إلى أن الحق في الحياة كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

ولفت الأورومتوسطي إلى المادة 6 (1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والتي تنص على أنه "يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصًا من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف".

ودعا المرصد الحقوقي الأوروبي الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لحماية حقوق الانسان في العراق وفق الآليات الدولية المنشودة، وتحقيق الديمقراطية. وطالب الحكومة باحترام مواد وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتكوله الخاص.