قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع الى (13) نائبا، وذلك بعد إعادة اعتقال النائب المقدسي/محمد أبو طير فجر اليوم الجمعة.
واستطرد قائلا: أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب "أبو طير" فجر اليوم من منزله الكائن في حي أم الشرايط في رام الله، حيث كان يقيم هناك بعد أن أبعدته سلطات الاحتلال عن مكان اقامته الأصلية في مدينة القدس.
واضاف: إلى أن النواب الفلسطينيين ليسوا في منأى عن الاعتقال وهم جزء من الاستهداف الإسرائيلي، حيث تعرض أكثر (70) نائبا منهم للاعتقال، بعضهم أعتقل لأكثر من مرة، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد لنصرة زملائهم في البرلمان الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين منهم ووقف استهدافها واعتقالاتها لهم.
واوضح فروانة بأن الغالبية العظمى من النواب الذين تعرضوا للاعتقال قد اخضعوا للاعتقال الإداري، لفترات مختلفة، دون تهمة أو محاكمة، وأن أقلية منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن لمدد متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة وفي محاكم اسرائيلية ظالمة وغير نزيهة. والأخطر أن هؤلاء تعرضوا للتنكيل أثناء عملية الاعتقال، وخلال فترة الاحتجاز والتوقيف، كما أخضعوا للتعذيب الجسدي والنفسي، شأنهم في ذلك شأن باقي المعتقلين، دون مراعاة لمكانتهم الاجتماعية والسياسية، وتقدم أعمار بعضهم، وسوء الأوضاع الصحية لبعضهم الآخر.
وأعتبر فروانة أن عملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، بل هو إجراء مخالف للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي وانتقامي بالمقام الأول، ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتع بها النواب وفقا للاتفاقيات الثنائية الفلسطينية-الإسرائيلية برعاية دولية.
