قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي بنسبة 50 بالمائة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى سد عجز الموازنة.

ويدخل القرار الذي صدر الخميس حيز التنفيذ في أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي محيي الشافعي، إن القرار "يوفر مليار جنية من الدعم".

وسيدفع المصريون ما بين 0.3 و0.45 جنيه مقابل استهلاك 10 أمتار مكعبة من المياه، وما بين 0.7 و1.2 جنيه مقابل 20 متر مكعب.

وتتخذ مصر خطوات لإصلاح اقتصادها ضمت تعويم سعر الجنيه، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار.