ذكرت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، أن نحو 85 مشروعاً، ستستفيد من حزمة الحوافز الخاصة بالمشاريع في نطاق المناطق الصناعية والمناطق الحرة المعتمدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة عودة في بيان صحفي اليوم السبت، على أن حجم الاستثمار المتوقع في هذه المشاريع سيصل إلى نحو 5 ملايين دولار أميركي على مدار ثلاثة أعوام من تطبيق العقد، ما سيخلق نحو 11 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار ثلاث سنوات، مبينّةً أن عقد حزمة الحوافز يشمل ثلاثة أنواع، الأول المشاريع القائمة والتي لم تستفد من برامج المنح أو التي استفادت من برامج المنح، حيث يتم تمديد الحافز على الشريحة الأولى (5% ضريبة دخل) لمدة ثلاث سنوات، ويتم التفريق بينهم بناءً على معيار الأيدي العاملة.

وبيّنت أن النوع الثاني يستهدف المشاريع القائمة أو المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية، بحيث تستفيد بتمديد الحافز الخاص بها لمدة ثلاث سنوات على الشريحة السارية أو الشريحة الأولى إذا لم تستفد سابقا مع مراعاة وجود عدد محدد من الأيدي العاملة.

ونوّهت إلى أن النوع الثالث، يستهدف برامج التمويل والإقراض، بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة حسب قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، معتبرةً أن مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة الحوافز بمثابة ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة، ومعزز للاستثمار المحلي انسجاماً مع الإطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.

ويعمل مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حالياً على استكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة، سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية على سبيل الذكر لا الحصر.

ودعت الهيئة، المستثمرين في الوطن والشتات والمستثمرين العرب والأجانب، للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة، التي تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي.