يتعرض الانترنت، في فلسطين، لهجوم يعتبر الأعنف من نوعه منذ عام 2012، وما زال مستمراً منذ نحو يومين.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي، اليوم السبت، على "أن الهجوم أدى إلى تأثير سلبي على سرعة تصفح الانترنت في بعض المواقع، حيث استهدف الهجمات عناوين افتراضية (IPs) لمختلف الشركات المزودة للإنترنت في فلسطين، من خلال إغراق خوادمها بملايين الرسائل الالكترونية لشل عملها.

وبيّنت، أنها على تواصل دائم مع الجهات ذات الاختصاص والشركات المزودة لخدمات الانترنت وشركة الاتصالات الفلسطينية، وأنها أنشأت لذلك خليه أزمة لمتابعة تطور الأحداث، بهدف السيطرة على هذه الهجمات لضمان محاصرة أي آثار سلبية تترتب عليها، مضيفةً أنها تشاورت مع خبراء في مجال الأمن السيبراني للمساعدة في صد هذه الهجمات التي وصفت بأنها "الأعنف" من نوعها، حيث تعمل الوزارة الآن على دراسة كافة الخيارات لاتخاذ أسرع الإجراءات وتطبيق افضل الحلول الفنية

وقالت الوزارة، إن الهجمات لا تستهدف المحتوى الرقمي المحفوظ على شبكة الانترنت، إنما تهاجم الأنظمة وخوادم الحواسيب لوقفها عن العمل، مبينة أن الحاسوب الحكومي ما زال يتعرض الى هجمات إلكترونية متلاحقة مصدرها دول من اوروبا الشرقية وآسيا.

وبدورها طمأنت الوزارة، كافة المؤسسات الحكومية والهيئات المستضافة لدى الحاسوب الحكومي ولديها قواعد بيانات، وتلك التي لها أرشيف الكتروني على الانترنت، أن تلك البيانات محمية وخارج دائرة الخطر، وقد قامت طواقم الوزارة باحتواء هذه الهجمات المستمرة حتى الآن.

وثمّنت الوزارة، يقظة المشتركين وجهودهم في التصدي لهذه الهجمات العابرة للحدود التي تعرضت لها الراوترات المنزلية، وتفهمهم لصعوبة الوضع، مشيدة بجهود طواقم الوزارة وطواقم الشركات المزودة لخدمات الانترنت وشركة الاتصالات والخبراء الذين حالوا دون تعطل شبكات الانترنت، وحدوا بشكل كبير من تأثيرات هذه الهجمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الهجمات على الانترنت ما زالت متواصلة، وأن الطواقم الفنية قامت باحتوائها، وأن هناك جهوداً حثيثة من قبل جميع الشركاء من أجل السيطرة عليها بشكل كامل، ومعرفة الجهات التي تقف وراءها.