أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد إجراءات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة الإجراءات الهادفة للاستيلاء على هذه الأراضي.
وجاء ذلك رداً على الالتماس الذي قدمه 17 مجلساً محلياً فلسطينياً وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية: عدالة والقدس للمساعدة القانونية والميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/مارس الماضي، مطالبين بإلغاء 'قانون التسوية' باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.
وطالب مندلبليت المحكمة تجميد الوضع القائم، على ألا يتم القيام بأي إجراءات للاستيلاء على الأراضي، وكذلك عدم التخطيط والتسجيل والاستيلاء على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين وتوظيفها للمستوطنين أو التوسع الاستيطاني.
وخلال إجراءات تشريع القانون أعلم مندلبليت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا، حيث أعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.
