نددت شبكة الجزيرة القطرية، بإجراءات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إغلاق مكتب الشبكة في القدس المحتلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.
وأكدت الجزيرة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).
وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي قد أعلن قرار حكومته إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في القدس المحتلة، وسحب اعتماد صحفييها، ووقف بثها هناك، زاعماً أن الشبكة "تحرض على الإرهاب ولا تقدم صحافة مهنية".
واعتبرت الجزيرة هذا القرار، أنه يأتي إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا.
وقالت الجزيرة في بيانها، "إن القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامه".
وعبّرت عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن- من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.
وذكر بيان الجزيرة أن الوزير الإسرائيلي عجز في المؤتمر الصحفي عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس.
