أكد المحامي الفلسطيني في أراضي الـ48 قيس ناصر في دراسة قضائية، على أن مخطط نقل منطقة وادي عارة لسيادة السلطة الفلسطينية مقابل الحفاظ على المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فاسد وباطل قانونيًا.

وقال ناصر في دراسته: "إن الفكرة تنافى مبادئ وقواعد القانون الدولي، وحتى قواعد القانون الدستوري والإداري الإسرائيلي".

وأفاد بأن المقترح غير شرعي حسب القانون الدولي، وذلك لمساسه بالحقوق الأساسية للسكان دون مسبب قانوني مقبول، إذ أن القانون الدولي لا يرى في المسببات التي تحرك هذا المقترح، كالهاجس الديموغرافي أو الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي هي غير شرعية أصلا حسب القانون الدولي، مبررًا قانونياً لتسيير وتمرير المخطط.

وأشار إلى حالات أخرى في القانون الدولي لتنظيمات تبادل سكان مثل اتفاقية ألمانيا وفرنسا، والتي نصت على إعطاء السكان حق اختيار الجنسية، وعدم منح جنسية الدولة الجديدة للمواطن أو سلب جنسية الدولية الحالية منه بالإكراه والفرض.

وأوضح أن المقترح باطل حتى حسب القانون الدستوري الإسرائيلي نفسه، وذلك لمساسه بحقوق المواطنين العرب بصورة غير معقولة، وليس لغاية مشروعة وهو ما ينافي المقاييس الدستورية التي نصت عليها المحكمة العليا الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالمساس بحرية الإنسان وكرامته وأملاكه وحق في ترتيب حياته حسب فكره الحر.

وعلى الصعيد العملي، أكد المحامي ناصر في دراسته، "أن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ المخطط بصورة أحادية الجانب بل أن المخطط حسب القانون الدولي منوط أولا وقبل أي شيء آخر بموافقة السلطة الفلسطينية، وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل ما دام المواطنون الفلسطينيون معترضون على هذه الفكرة".

بالإضافة إلى ذلك فإن تمرير المخطط يحتاج إلى قانون أساس يبحث ويناقش في الكنيست، ولا يمكن تمرير المخطط من خلال قرار إداري تتخذه الحكومة الإسرائيلية فقط، وفق ناصر.