قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة المشبوهة التي عقدت في زمن البطريرك السابق ارينيوس في العام 2004 وعرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ الذي عُقد لمناقشة تداعيات هذا القرار، الذي تم بموجبه تأجير فندقي "امبريال"، و"البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، إلى أن هذا القرار يستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

ودعت إلى توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية، والشعبية، من أجل مواجهته، وافشاله، لافتةً إلى أن القرار المذكور قد تجاهل جميع أساليب الغش، والرشوة، والخداع، التي استخدمها المستوطنون، وأحد المتعاونين معهم، داخل البطريركية من أجل تمرير هذه الصفقة.

وبيّنت أن حيثياته تكشف أن الجمعية المذكورة قد استخدمت كافة أساليب الضغط الممكنة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية، ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية، من أجل التأثير على قرار المحكمة.

وشددت اللجنة على أن القدس هي مدينة محتلة، وقرار الضم الإسرائيلي هو باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.

كما حذرت من الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار المستنكر، الذي يستهدف تعزيز السيطرة الاسرائيلية على هذا المدخل الهام للقدس، ومن تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، لا سيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت على أن إحباط هذا القرار هو موقف وطني بامتياز، وعلى هذه الخلفية فقد تمت مناقشته على أعلى المستويات في فلسطين، والأردن، بهدف تنسيق الخطوات المشتركة لإحباطه وإفشاله.