ألغت النيابة العامة الإسرائيلية إجراء "خط أزرق" الذي يسمح لـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بالإعلان عن أراض توصف بأنها "أراضي دولة" من دون إعلام الفلسطينيين بالأمر. ويستخدم الاحتلال هذا الإجراء منذ العام 1999.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إنه في إطار هذا الإجراء عمل طاقم خبراء قانونيين على المصادقة على مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية بعد أن أعلن عنها كـ"أراضي دولة" وكانت "الإدارة المدنية" تدخل في نطاق هذه الأراضي مناطق أخرى لم يشملها هذا الإجراء.

وتعمدت سلطات الاحتلال طوال السنوات الماضية عدم الإعلان عن قراراتها بهذا الخصوص، كما أنها لم تسمح بالاستئناف على قراراتها.

ويشار إلى أن إعلان الاحتلال عن "أراضي دولة" يتم من خلال إبلاغ الفلسطينيين بالأمر والسماح بالاستئناف على قرار كهذا، لكن يتبين أن إجراء "خط أزرق" هو مسار التفافي للإعلان عن "أراضي دولة" من خلال إخفاء سلب الأراضي عن الفلسطينيين.

وصادر الاحتلال بهذه الطريقة 262 منطقة بزعم أنه تم الإعلان عنها "أراضي دولة، فيما تزعم "الإدارة المدنية" أن الاعتبارات لتنفيذ ذلك "ليست سياسية".

ويتبين من التدقيق في المواقع التي صودرت بادعاء أنها "أراضي دولة"، أن هذه الأراضي قريبة من المستوطنات وتمت مصادرتها من أجل توسيع المستوطنات.

وكانت المنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين "بمكوم" و"ييش دين" ورؤساء مجالس قرى الصاوة ولبن الشرقية وقريوط قد التمست إلى المحكمة العليا، العام الماضي، ضد مصادرة 221 دونما، بينما سمحت سلطات الاحتلال ببقاء بيوت مستوطنين بنيت بدون ترخيص بناء في 60 دونما بملكية فلسطينية خاصة في المنطقة نفسها.

وجاء إعلان النيابة العامة عن إلغاء إجراء "خط أخضر" في سياق ردها، الشهر الحالي، على الالتماس.