شدد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون للسكان والمساكن والمنشآت، الذي من المقرر تنفيذه في شهر ديسمبر المقبل في قطاع غزة.
وتطرق المتحدثون في جلسة حوارية دعت لها شبكة المنظمات الأهلية، لأهمية التعداد العام في توفير البيانات، ورسم السياسات والتخطيط اللازم ومراقبة التنمية المستدامة، كونه يعد استحقاقا قانونيا وإجماعا وطنيا.
وتطرق مدير الشبكة أمجد الشوا إلى أهمية مشروع التعداد باعتباره مشروعا وطنيا يعزز من عملية التخطيط والتطلعات الداعمة للتنمية في مختلف المجالات.
بدوره، قال عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة محسن أبو رمضان، إن عملية التعداد تعتبر إحدى المؤشرات المهمة نحو التخطيط، وفق منهجية أكثر وضوحا ودقة.
وقال مدير التعداد بمحافظة غزة زاهر طنطيش إن التعداد يعتبر استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة واستجابة للتوصيات الفنية في هذا المجال. وأوضح أن تنفيذ التعداد له أهمية كبيرة في توفير البيانات الاحصائية حول خصائص الشعب الفلسطيني.
وأكد أنّ انجاز هذا التعداد هو نوع من السيادة، ويساهم في ترسيم الحدود الإدارية، وتوفير بيانات شاملة عن خصائص الشعب الفلسطيني، ويساعد في التعرف على خصائص السكان وتوزيعهم الجغرافي، والخدمات المتوفرة لهم، كما سياسهم في التخطيط اللازم لجميع الفئات وتحديد احتياجاتها ومراقبة التنمية المستدامة، وتحديد جيوب الفقر، ووضع السياسات والبرامج.
وبين أن التعداد مهماً لأغراض التخطيط التنموي، ويوفر البيانات لأغراض المقارنات الحقيقية بين نتائج التعداد لهذا العام والتعدادات السابقة في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية".
