أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمعن في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي، في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها ضد عائلات المواطنين الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات ضدها أو ضد المستوطنين.
وأوضح تقرير للمركز، أن تلك القوات جرفت اليوم، منزلين سكنيين، وأغلقت منزلا ثالثا بمادة الفلين المضغوط، في قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله، فيما جرفت منزلا آخر في بلدة سلواد، شمال شرقي المدينة، وشردت سكانها في العراء.
وجدد دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وقال المركز: "إن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة".
