أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بعدم قانونية المنطقة العازلة البرية والبحرية في قطاع غزة، التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقوة النار.
وذكر تقرير للمركز، أن مصطلح المنطقة العازلة البرية والبحرية، يطلق على المساحات من الأراضي وفي البحر، والتي أعلنتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبشكل منفرد وغير قانوني، كمناطق يحظر الوصول إليها على امتداد الحدود الشرقية والشمالية البرية وبحر قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعادة تموضع قواتها خارج أراضيه في العام 2005.
وخلافاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، جاء في التقرير أن تلك القوات منعت سكان القطاع المدنيين من الوصول إلى ممتلكاتهم فيها وحظرت على صيادي القطاع دخولها والصيد فيها.
وتختلف مساحة ومسافة "المناطق العازلة" بين فترة وأخرى وفقاً لإعلان القوات المحتلة الإسرائيلية، دونما اعتبار لقواعد القانون الدولي بحظر إجراء أي تغييرات على الأراضي المحتلة. وتمتد المنطقة العازلة ليصل تأثيرها لمسافة ما بين 100 متراً إلى 1500 متر في بعض مناطق حدود القطاع الشرقية البرية، فيما تتراوح بين أكثر من ثلاثة أميال إلى 9 أميال بحرية في بحر غزة، وفقاً لما تسمح به القوات المحتلة يورد التقرير الحقوقي.
ووفق التقرير، فقد وسعت القوات المحتلة الإسرائيلية مسافة الصيد في بحر غزة من ثلاثة أميال بحرية إلى ستة أميال بحرية، وذلك في أعقاب الهدنة التي أعقبت العدوان الحربي على قطاع غزة في نوفمبر من العام 2012، غير أن التضارب حول مساحة المنطقة البرية المحظور الوصول إليها ظل غير واضح، وهو ما زاد من حجم المخاطر التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون فيها.
وكان مكتب منسق نشاطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أعلن عبر منشور على موقعه الرسمي، بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم في حينه الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي.” غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات الهدنة المشار إليها.
وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى. وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر. وبتاريخ 21/5/2013، أعلنت السلطات المحتلة السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية في مياه غزة.
وفي أعقاب العدوان الحربي على القطاع في العام 2014، جرى الاتفاق على التهدئة برعاية مصرية، على السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة.
ورصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة أقل من 6 أميال بحرية. وبتاريخ 7/3/2015, أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية، عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب أبعد من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة. و بتاريخ 1 ابريل 2016 ، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السماح لصيادي القطاع من منطقة جنوب وادي غزة وحتى جنوب القطاع فقط من مسافة 6 أميال بحرية إلى 9 أميال بحرية، فيما منعت الوصل لأكثر من 6 أميال بحرية في باقي مناطق بحر القطاع. وبتاريخ 3/5/2017، سمحت السلطات المحتلة للصيادين بالصيد حتى مسافة 9 أميال بحرية عوضاً عن 6 أميال بحرية في منطقة بحر غزة وشمال غزة.
وتشير التطورات الميدانية التي يتابعها المركز إلى أن قوات الاحتلال قد صعدت من اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المزارعين والصيادين، ومنعتهم من الوصول الآمن وبحرية إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في الأمن والسلامة الشخصية وحماية ممتلكاتهم، حقهم في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.
وبحسب التقرير، يمثل فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949
