كشف مصدر مطلّع، عن تطمينات حملها مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله، لأحد قيادات حركة "فتح" المهمة بغزة، حول وجود استثناءات قادمة لبعض موظفي السلطة المدنيين في المحافظات الجنوبية من قانون التقاعد المبكر.

وقال المصدر لوكالة "خبر"، إن مسؤول بالسلطة أبلغ قيادي فتحاوي مهم بغزة أن قانون التقاعد المبكر سيتخلله بعض الاستثناءات لأبناء التنظيم والمكاتب الحركية، لافتاً إلى أنه يجري نقل هذه التطمينات لأبناء الحركة بغزة، في محاولة لإجهاض أي حراك رافض لتطبيق القانون.

وبيّن أن هذه التطمينات ليس لها أساس من الصحة وهي عبارة عن مجرد أوهام يتم تسويقها لأبناء حركة "فتح" المشمولين بقرار التقاعد المبكر، من أجل ثنيهم عن تنظيم الوقفات الرافضة للظلم الواقع عليهم.

وشدد المصدر على أن أبناء التنظيم "فتح" رفضوا أن يتم استثنائهم على حساب زملائهم الذين سيتم إحالتهم للتقاعد، لافتاً إلى أن الحراك قادم لا محالة ولن ينتهي إلا بانتهاء الظلم الواقع عليهم.

ويذكر أن الحكومة الفلسطينية برام الله، قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، إن الحكومة قررت إحالة الموظفين المدنيين المذكورة أعداداهم للتقاعد المبكر في المحافظات الجنوبية، مبيّناً أن هذا الإجراء قد اتخذ نظراً لعدم استجابة "حماس" لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس.

ونظم موظفو السلطة الفلسطينية المدنيين بغزة، عدة وقفات احتجاجية رفضاً لقانون التقاعد المبكر الذي طال الآلاف، معتبرين أنه إجحاف وظلم وقع عليهم، كما لوحوا إلى إمكانية إغلاقهم لمقر هيئة التقاعد الفلسطينية بالقطاع كرد على هذه الخطوة الظالمة.