كشفت مصادر إعلامية عبرية عن استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" مؤخرًا، وذلك مع تحفظ السلطة على الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إنه "جرى استئناف التنسيق الأمني في الرابع من شهر آب/أغسطس الجاري، إلا أن السلطة لا زالت تتكتم على النبأ وترفض الإعلان رسميًا عن عودة المياه لمجاريها".

ونوه إلى أنه جرى استئنافه دون الاستجابة لمطالب الرئيس محمود عباس بوقف اقتحامات الجيش للمناطق الفلسطينية المصنفة "A" حسب اتفاقية أوسلو، والتي يدخلها كل ليلة بهدف الاعتقال.

وبين الموقع أن التنسيق الأمني يمثل هدفًا مشتركًا للسلطة و"إسرائيل" على حد سواء، وتزود أجهزة الأمن الإسرائيلية نظيرتها الفلسطينية بمعلومات حول جهات فلسطينية تخطط للمس بالسلطة والعكس صحيح.

وكانت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية قد نفت قبل أسبوعين تجميد التنسيق، قائلة إن "التنسيق لم يتوقف ولو للحظة وأن الدليل هو استمرار الأمن الفلسطيني في تسهيل دخول الجيش للمناطق الفلسطينية دون اعتراض طريقه".

والتنسيق الأمني-سيئ الصيت فلسطينيًا- أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل" عام1993، وينص على تبادل المعلومات بينهما، بحيث تطلب الأخيرة من أمن السلطة اعتقال أي شخص "يخطط لأعمال ضد أهداف إسرائيلية".

ويتباهى قادة السلطة وأبرزهم عباس به، ويقول دائما إنه لا زال قائمًا وأجهزتنا الأمنية تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل"، فيما تؤكد أجهزته الأمنية إحباطها لمئات العمليات واعتقالها للعشرات ومصادرتها لأسلحة خلال انتفاضة القدس.

وشكّل موضوع التنسيق الأمني مثار جدل فلسطيني داخلي كبير منذ بدء عمل السلطة، وثبّتت الاتفاقات الفلسطينية – الإسرائيلية الوظيفة الأمنية كمقياس لمدى كفاءة السلطة، وما يمكن أن تمنحه لها "إسرائيل" من تنازلات في المقابل.

ولكن مع مضي الوقت والتعثر المستمر للمفاوضات، تبين أن سقف "التنازلات" لا يقارب الحد الأدنى الذي يمكن لقيادة السلطة القبول به، مما دفعها للتفكير في جدوى استمرار التنسيق الأمني دون مقابل، وخصوصاً في ضوء الرفض الشعبي والفصائلي لهذا التنسيق أصلاً.