رد قاضي المحكمة المركزية الاسرائيلية في الناصرة مساء أمس الخميس، الالتماس لإصدار أمر احترازي تقدم به المحامي قيس ناصر باسم المواطن هشام سعيد و 320 مواطنًا من كفر كنا، للمطالبة بوقف إقامة مركز لشرطة الاحتلال في البلدة.
وقدم المحامي قيس الالتماس ضد لجنة التنظيم والبناء المحلية "مفو عمكيم" وضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وضد مجلس كفر كنا والشرطة.
وكانت مجموعة من المواطنين تقدموا بالالتماس ضد إقامة مركز للشرطة في كفر كنا، حيث طلبوا تدخل المحكمة للشؤون الإدارية (اي المحكمة المركزي) طالبين استصدار أمرًا احترازيًا يمنع الاستمرار في أعمال البنية التحتية لإقامة مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في القرية.
وقال القاضي: "بعد قراءة الالتماس وطلب الأمر الاحترازي وجد أن إيقاف الأعمال لا تتسبب لمقدمي الالتماس اي أضرار وليس هناك اي جدوى من إصدار الأمر الاحترازي".
وأضاف: "أعين الجلسة للبت في الطلب بتاريخ 29.8.2017 الساعة 9:30 لدى القاضي المناوب".
