من المتوقع أن تقرر الحكومة الاسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، تحديد أنظمة طوارئ ضد التباطؤ في العمل الذي أعلنه موظفو المفاعل النووي في ديمونا ولجنة الطاقة النووية.
وسيتم طرح أنظمة الطوارئ على طاولة لجنة الخارجية والامن البرلمانية، وقيل إن تحديدها يعتبر أمرا حيويا من أجل منع التسبب بضرر كبير لمصالح "اسرائيل" الحيوية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه سيتم إصدار أوامر عمل طارئة للمستخدمين من قبل رئيس لجنة الطاقة النووية في ديمونة ومركز الأبحاث النووية في شوريك. كما سيتم إصدار هذه الأوامر بعد إطلاع المستشار القانوني للحكومة.
وجاء في تفسير الطلب الذي طرح أمام الوزراء أن المستخدمين أعلنوا في شباط نزاع عمل ويطالبون بزيادة في رواتبهم ومطالب اخرى، خلال المفاوضات الجارية لتجديد اتفاق العمل الجماعي.
وفي شهر أيار أعلن المستخدمون الإضراب والعمل التباطؤي، والذي يتم في إطاره إعلان الإضراب من قبل عدة مستخدمين، في كل مرة، بما في ذلك موظفين في مناصب رئيسية.
وجاء في التفسير الذي طرح أمام الوزراء أنه منذ بدء الإجراءات التباطؤية تسببت بأضرار كبيرة وتمس بشكل فاعل وغير قابل للتصحيح في نشاط لجنة الطاقة النووية.
وتدعي الحكومة أنه تم إعلان الإضراب من دون سابق إنذار، ويرفض المضربون طلبات بعدم تشويش العمل الحتمي، ولذلك هناك حاجة لتحديد نظم تسمح بإصدار أوامر عمل طارئة للعمال.
