تفاقمت مؤخراً أزمة الكهرباء في قطاع غزة عقب قرار تقليص الكميات الواردة، عدا عن فرض السلطة برام الله ضريبة "البلو" على الوقود الللازم لتشغيل محطة التوليد، الأمر الذي أدى إلى حالة من الصراع بين الجهات المسؤولة في رام الله وغزة وحال دون تشغيل المحطة. 

وعلى الرغم من إدخال الوقود المصري، إلا أن المواطن لم يلمس أي تحسن في جدول الوصل، ولم تؤدي الكميات الواردة إلى تخفيف حدة المعاناة جراء تفاقم أزمة الكهرباء التي باتت لا تصل منازل المواطنين أكثر من 4 ساعات يومياً.

ولمعرفة الجدول المعمول به، قال مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، إن لا يمكن وضع جدول ثابت لساعات الوصل والفصل، مرجعاً ذلك إلى تعطل خطوط الكهرباء المصرية منذ أكثر من شهر.

وأكد ثابت خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، على أن كميات الطاقة التي تصل شركة التوزيع شحيحة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد ساعات القطع، مشيراً إلى أن تحسن جدول ساعات الوصل والفصل يتوقف على إصلاح الخطوط المصرية المغذية لمحافظة رفح.

ولفت إلى أن الشركة لا تتدخر جهداً في التواصل مع الجهات المعنية من أجل العمل على إصلاحها، مبيّناً أن كميات الطاقة المستلمة من محطة التوليد هي (24) ميجاواط فقط، بالإضافة إلى (70) ميجاواط من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن احتياج قطاع غزة من الكهرباء هو (600) ميجاواط، أي أن كمية العجر تبلغ نحو (500) ميجاواط، لافتاً إلى أن الشركة تتعامل مع الكميات الواردة لها من محطات التوليد، والخطوط المصرية، والإسرائيلية.

وناشد ثابت المواطنين بضرورة تفهم طبيعة عمل شركة توزيع الكهرباء، والإبلاغ عن أي تعديات على خطوط الكهرباء، لافتاً إلى أنها تقوم بتوزيع الكميات المتوفرة لديها بالتساوي على مختلف مناطق القطاع.

ويعاني قطاع غزة منذ عشر سنوات من أزمة الكهرباء، حيث يحصل المواطن من خلال جداول التوزيع على 8 ساعات وصل يقابلها 8 ساعات فصل، وفي حالة نفاذ الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.

الجدير ذكره أن أزمة الكهرباء تفاعلت مع عامل الانقسام وأنتجت أزمات عدة قتلت الحياة بالقطاع، حيث أصبحت المشكلة الرئيسية التي تواجه المواطنين في كافة قطاعات الحياة، ضمن رزمة من الأزمات الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة على مدار عشر سنوات متتابعة.