ضاعفت موجة الحر التي تخيم على المنطقة من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، خاصة النازحون منهم في مناطق الجنوب السوري خارج سيطرة النظام.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، إن الآلاف من النازحين يعيشون عن بلداتهم ومخيماتهم بعد استهدافها في مخيمات أو حظائر للحيوانات أو في خيم ممتدة على الحدود السورية الأردنية.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من سكان مخيم للاجئين في القنيطرة بحالات إغماء أو إسهال نتيجة الحرارة المرتفعة، بينما توقف معظم قاطني المخيم عن مزاولة أعمالهم اليومية.

في حين نقل ناشطون من داخل مخيم الركبان أن طفلين قضوا وتم إسعاف نحو 100 من قاطني المخيم غالبيتهم من الأطفال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وفاقم ارتفاع درجات الحرارة من معاناة النازحين جراء غياب الخدمات الأساسية وشحّ المياه وجفاف بحيرة المزيريب واستغلال "تجار الماء" حيث يتحكمون بأسعار وأجور تعبئة المياه فكانت سلعة مربحة لهم على حساب السكان.

من جانبها نفذت فرق الدفاع المدني في درعا حملات توعية تضمنت توزيع منشورات على المدنيين في القرى والبلدات المحررة لشرح أبرز الخطوات الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي الإصابات خلال موجة الحر.

وكانت مئات العائلات الفلسطينية والسورية في محافظة درعا ممن نزحوا إلى الشركة السورية الليبية للأبقار التي تقع في بلدة جلين جنوب سورية، وجهوا نداء استغاثة ومناشدة للجهات المعنية ووكالة الأونروا لمد يد العون والمساعدة لهم، وإيجاد حل لمشكلتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

حيث يعاني اللاجئون الفلسطينيون والسوريون داخل الشركة السورية الليبية للأبقار التي تضم عدد من الأبنية إضافة إلى أبنية الحظائر التي تنعدم فيها مقومات الحياة البشرية، من أوضاع معيشية مزرية نتيجة عدم توفر الماء والكهرباء وأي وسيلة للتدفئة والطبخ سوى الحطب، وانتشار الأمراض والأوبئة في هذا المكان الذي اضطروا للعيش فيه مكرهين، كما يشتكون من عدم توفر أي مركز للرعاية الصحية.

وفي سياق ليس ببعيد، رصدت مجموعة العمل واقع التعليم في مخيم درعا في ظل استمرار الحرب الراهنة في سورية، حيث حرمت الحرب عدداً كبيراً من أبناء المخيم من حق التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي.

وأفادت المجموعة بتعرض مدارس وكالة الأونروا للقصف بالطيران والمدفعية، والبعض الآخر حوّلها عناصر المعارضة السورية إلى مشافٍ ميدانية، وحُوِّلت أخرى إلى سجن، ما أدى إلى تراجع العملية التعليمية داخل المخيم وانتقال من بقي من طلاب إلى أحد منازل المخيم (منزل عبد الله اليوسف) لتلقي التعليم من قبل مدرِّسين من أبناء المخيم، متعاقدين مع الأونروا.

وأكدت مجموعة العمل على أن بعض الفصائل المسلحة تقوم بتهميش التعليم الحكومي، وتفرض مناهج تعتمد على التعليم الديني المتعصب، بهدف تجنيد الأطفال وزجهم في المعارك عندما يصبحون قادرين على حمل السلاح.

وطالبت المنظمات الدولية ووكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في مخيم درعا، وانقاذ الواقع التعليمي فيه والضغط على الدول الداعمة لتلبية الحاجات التعليمية للمخيم من حيث ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة جراء القصف المكثف عليها.

وكانت (الأونروا) قد أعلنت على موقعها الإلكتروني أن نسبة كبيرة من الطلاب الفلسطينيين في سورية اضطروا إلى ترك مدارسهم، بسبب تزايد مستويات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على توفير الطعام، والصعوبة في إيجاد مكان بديل للسكن.

في غضون ذلك ذكرت #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان أن جميع مدارس مخيم درعا قد دمرت بالكامل ناهيك عن الاعتقال الذي طال عدد من المدرسين الفلسطينيين، ووفقاً لتقديرات غير رسمية فأن حوالي (70)% من مباني وأحياء مخيم درعا قد دمرت، فيما يعيش من تبقى من اللاجئين داخله أوضاعاً إنسانية غاية في الخطورة.

وفي ريف #دمشق أقدم عناصر الأمن السوري على اعتقال الفلسطيني "عبد القادر علي إبراهيم"، من منزله الكائن في الحارة الشرقية في #مخيم_خان_الشيح، فيما لم يعرف سبب الاعتقال حتى الآن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية السورية تواصل اعتقال (235) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم خان الشيح بحسب احصائيات مجموعة العمل، لا يزال الأمن السوري يتكتم على مصيرهم من بين أكثر من (1626) شخصاً.