نظم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لوزراة الإعلام بغزة، اليوم الأحد، في قاعة فندق "الكومودور" ورشة عمل حول قانون التسريح القسري للموظفين، والتي جاءت بعنوان: "التسريح القصري للموظفين.. تداعيات ودلالات".

بدوره، قال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم، رائد صالحية، إن قرارات الرئيس عباس بشأن التسريح القسري للموظفين العموميين، ستؤثر سلباً وبشك مباشر على القطاع التعليمي نظراً لانسحاب الخبرة من الميدان التعليمي.

وتابع صالحية خلال حديثه بالندوة: "أن نصيب الأسد من قرارات التعاقد القسري طالت وزارة التربية والتعليم، حيث إن 6400 موظف مهددون بالتصريح القصري من كافة أعمالهم داخل وزارة التربية والتعليم والمدارس المنتشرة في قطاع غزة".

وأكد على أن تداعيات القرار، ستصاب به العملية التعليمية بمصاب كبير جداً، "من حيث جودة التعليم وانسحاب الخبرة من الميدان"، موضحاً أن 4000 من المعلمين والمعلمات القدامى الذي سيطالهم قرار التعاقد، لديهم خبرات كبيرة في هذا المجال.

وشدد صالحية على أن هناك 300 مدير مدرسة، و170 مرشد تربوي وإشراف تربوي، وأكثر من 340 موظف يعملون بوظيفة نائب مدير سيطالهم أيضًا التقاعد القصري، وصولًا للأذنة والمراسلين، لافتاً إلى أن هؤلاء يمثلون ما نسبة 40-45% من كادر الوزارة.

وأشار إلى إمكانية حدوث مشاكل كبيرة قد تظهر مع بداية العام الدراسي الجديد إن حصل هذا التقاعد، الذي يشكل خطراً كبيراً على استمرار المسيرة التعليمية خاصة مع بداية تطبيق المنهاج الجديدة.

وحول بدائل الوزارة، قال صالحية، إنه تقدم هذا العام من الخريجين 24 ألف و500 خريج، وتم في المرحلة الأولى مقابلة 1900 خريج من التخصصات المختلفة، لكن مع صدور قانون التعاقد القسري، تم زيادة العدد إلى 2143 في المرحلة الثانية، وتم وضع 4183 على قوائم الانتظار تحسبا لأي طارئ وتلبية الاحتياج الطبيعي للوزارة في كل عام.

ونوه إلى أن الوزارة على استعداد تام لتعويض كافة الشواغر، مبيّناً أن هناك برامج ودورات تدريبية ستنفذ لكل معلم بحيث يتم تغطية العجز، وأن "المسيرة التعليمية ستستمر ولم تكسر شوكة قطاع غزة بالرغم من كل القرارات التي ستصدر".

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي، صلاح عبد العاطي، تسريح الحكومة والسلطة للآلاف من الموظفين خاصة في مجالي التعليم والصحة، بالسلوك الغير أخلاقي، والذي لا يستند إلى أي نص قانوني.

ولفت إلى أن قرار السلطة يتنافى مع  المعايير الدولية، الأمر الذي يؤثر سلباً على سكان قطاع غزة، والذي يمارس بحقهم تمييز عنصري، مؤكداً على أن بأن جميع الخطوات والقرارات التي اتخذتها السلطة تعتبر إجراءات عقابية جماعية لقطاع غزة، دون أي احترام للقوانين.