كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، الأحد، أن إجمالي الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، بلغت 543.7 مليون شيكل، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
ويأتي اقتطاع هذ المبلغ، الذي يكفي لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين في فلسطين لمدة شهر واحد تقريباً، تحت مسمى "صافي الإقراض"، وهي أموال تقتطعها إسرائيل بدلاً عن فواتير التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية إلى مستشفيات الاحتلال، ولسد بعض فواتير المياه والكهرباء المستحقة على الجانب الفلسطيني.
وتقتطع إسرائيل شهرياً، ما نسبته 3٪ من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، وفق اتفاق مع الجانب الفلسطيني، وتطبيقاً لأحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وذلك بدل أجور ورواتب موظفي المقاصة الإسرائيليين الذين يجبون الضرائب على السلع الذاهبة للسوق الفلسطينية، غير تلك المدرجة تحت بند صافيب الإقراض.
ومع احتساب نسبة 3٪ المقتطعة وفق الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، فإن إجمالي الأموال التي حصلت عليها وزارة المالية الإسرائيلية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بلغت 618.8 مليون شيكل.
وخلال السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي اقتطاعات وزارة المالية الإسرائيلية، تحت مسمى صافي الإقراض، والتي تعتبرها الحكومة الفلسطينية سرقة من أموالها، قرابة 1.022 مليار شيكل، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية 2014، والتي تكفي لسد رواتب الموظفين العموميين لشهرين متتالين.
وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي والاتفاقيات اللاحقة، فإنه لا يسمح لإسرائيل باقتطاع أية أموال من إيرادات المقاصة، دون موافقة الحكومة الفلسطينية، إلا أن الاقتطاعات تتم بشكل نهاية كل شهري، عند عقد جلسة المقاصة بين الطواقم الفلسطينية والإسرائيلية.
وأصبح بند "صافي الإقراض"، ثابتاً في الموازنة الفلسطينية السنوية، مثله مثل بنود الرواتب أو النفقات التحويلية، لعدم قدرة الحكومة حتى اليوم من منع وزارة المالية الإسرائيلية من الاقتطاع.
