قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله، إن إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
وأشار إلى أن اسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخراً لمضاعفة عدد العاملين "المدنيين في الإدارة المدنية" لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.
وشدد المجلس على أن الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، ويعمل على تضييق سبل العيش على الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي.
ونوه إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه عبر إدارات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس على أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعياً إسرائيل، إلى حل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام.
وأعرب عن اعتزازه بحصول فلسطين على المرتبة الأولى عالميا باعتبارها الأكثر نموا في قطاع السياحة في النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO))، حيث شهدت فلسطين ارتفاعا بنسبة (57.8%) في عدد السياح الوافدين في النصف الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق، بينما سجلت الفنادق الفلسطينية حوالي (596,393) ليلة مبيت.
ولفت المجلس إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين قطاعي السياحة الفلسطينية العام والخاص، والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل انطلاقا من الوعي المشترك بأهمية قطاع السياحة في فلسطين، والدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مثمناً جهود وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص السياحي الفلسطيني في الترويج لفلسطين في أسواق السياحة العالمية، والنهوض بالسياحة الفلسطينية من خلال فتح أسواق جديدة، والترويج لأنماط سياحة جديدة، وتطوير المواقع الأثرية والسياحية.
وشدد على أن هذا الإنجاز يمثل رسالة للاحتلال بأن فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وأمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها وتراثها الفلسطيني العربي، الإسلامي والمسيحي، ورغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، وتحكمها بشكل مباشر في عملية الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون التدفق الحر للحركة السياحية نحو الأراضي الفلسطينية، وعزلها لمدينة القدس، ومحاصرتها للشركات الفلسطينية العاملة في مجال السياحة فيها، من خلال سلسلة من القرارات للحد من قدرتها على منافسة الشركات الإسرائيلية، وممارستها لحملات دعائية ضد السياحة الفلسطينية.
كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود المميزة التي تبذلها طواقم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير المنهاج الفلسطيني، التي توجت بإنجاز الكتب المدرسية للمناهج الفلسطينية الجديدة للصفوف "الخامس الأساسي حتى الصف الحادي عشر الثانوي".
ولفت إلى أن هذه الخطوة هي إحدى ثمار جهود اللجنة الوطنية العليا لإصلاح نظام التعليم برئاسة رئيس الوزراء، وأن وجود منهاج فلسطيني عصري يواكب أحدث النظم التعليمية الدولية سينعكس إيجابا على مستوى المعلم ومسيرة التعليم في فلسطين. وفي هذا السياق.
وأكد المجلس على أن هذه الخطوة هي الرد الأمثل على حملات التحريض الإسرائيلية المغرضة على المناهج الفلسطينية، وعلى محاولات سلطات الاحتلال لفرض المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس، ضمن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال.
وأشار إلى ضرورة حماية المنهاج الفلسطيني والدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه مدارسنا وطلبتنا ومناهجنا الدراسية.
كما اطلع المجلس على استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج هذا العام، حيث تم الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج، وبدأت الأفواج من قطاع غزة بالمغادرة ابتداء من يوم أمس، في حين ستبدأ الأفواج من الضفة الغربية بالمغادرة يوم غد الأربعاء، كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات للبعثات الفلسطينية الطبية والإعلامية والأمنية التي سترافق الحجاج، إضافة إلى التنسيق مع الجانبين الأردني والمصري لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدم بالشكر للأشقاء في كل من مصر والأردن لجهودهم الكبيرة وتذليلهم لكافة العقبات أمام الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، كما أعرب عن امتنانه للفتة الأردنية الكريمة المتواصلة منذ سنوات بإعفاء الحجاج من رسوم الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وثمّن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافته ألفا من أسر الشهداء مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وأعرب عن عميق حزنه وألمه للحادث المؤسف لتصادم قطارين يوم الجمعة الماضي في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين المصريين.
وتقدم المجلس بالتعازي الحارة لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً بضحايا الحادث، معرباً عن تضامنه الأخوي ووقوفه مع شعب مصر وأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وأن يشمل الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصر وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار.
وفي سياق منفصل، صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا والتنسيب به الى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.
كما صادق على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، ويجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقرر المجلس أيضاً إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
