كشف مصدر فتحاوي مطلّع، عن تشكيل الرئيس محمود عباس لجاناً لبحث تعليق أقاليم حركة "فتح" بغزة لعملها، رفضاً لكافة إجراءاته ضد القطاع ومنها "التقاعد الإجباري، وخصومات الرواتب".

وأشار المصدر خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن الرئيس عبر عن استياءه الشديد من إقدام أقاليم "فتح" بغزة على اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يعد مخالفةً لقراراته، موضحاً أن اللجان التي شكلها الرئيس ستبحث مع قيادات أقاليم القطاع سُبل إنهاء تعليق العمل التنظيمي بغزة.

وبيّن أن الرئيس خلال استقباله أمس للهيئات التنظيمية وكوادر حركة "فتح" في الضفة الغربية المحتلة كان غاضباً من إجراء أقاليم الحركة بغزة، خاصة أن خطواته ضد غزة جاءت لانتشالهم من حكم حركة "حماس" وإنهاء الانقسام الذي ألحق بالغ الضرر بالقضية، بحسب المصدر.

وأوضح أن الرئيس أبلغ كوادر الحركة وقياداتها أنه لن يتراجع عن الخطوات التي اتخذها ضد القطاع إلا بعودة حماس عن الانقلاب وتسلّم حكومة الوفاق لكافة مهامها، مؤكداً على أن الرئيس أبدى سخطه الشديد تجاه عضو مركزية "فتح" المتواجد بغزة، بسبب عدم تدخله لثني الأقاليم عن قرارها.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله، طارق رشماوي، قد قال: "إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل إعادة قطاع غزة لحضن الشرعية".

ولفت رشماوي، خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن الحكومة برام الله قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام، ورؤيته لطي هذه الصفحة السوداء في حياة الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن الحكومة والقيادة الفلسطينية سيتخذون مزيداً من الإجراءات للرد على تفرد حركة "حماس" بقطاع غزة، والتعامل بنفسها على أنها سلطة الأمر الواقع، داعياً حماس إلى التوقف الفوري عن ممارساتها من أجل إخراج "غزة" من الظلام الذي أحل بها.

ويذكر أن الحكومة الفلسطينية أقرت سلسلة عقوبات ضد قطاع غزة، رداً على رفض حركة حماس لمبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام، حيث كان من ضمنها خصومات طالت رواتب موظفي السلطة، بالإضافة إلى إقالة أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين التابعين للسلطة بغزة.