توجه مركز عدالة برسالة لكلٍ من المستشار القضائي للحكومة وللمستشارة القضائية لشرطة "إسرائيل"، مطالباً إياهم إصدار تعليمات للشرطة بوقف إجراءات حظر دخول مصلين من سكان أم الفحم للمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان أصدره مركز عدالة الأربعاء، قال فيه "إن الرسالة جاءت عقب معلومات أوردتها وسائل الإعلام ذكرت فيها أن الشرطة الإسرائيلية حظرت يوم الثلاثاء الثامن من أغسطس الجاري دخول مصلين قدموا بـ4 حافلات مُنظمة من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى بل وأجبرتهم على مغادرة المدينة".

وشدد مركز عدالة على أن هذا الإجراء التعسفي لم يكن الأول من نوعه، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية، السبت الموافق 29/7/2017، بحظر دخول نساء من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى، وحسب شهاداتهن فإن السبب الرئيسي للحظر كان انتمائهن لعائلة جبارين التي تقطن مدينة أم الفحم.

وذكر المحامي محمد بسام من مركز عدالة برسالته، أن هذه الإجراءات والممارسات التعسفية التي تتبعها الشرطة الإسرائيلية ضد المُصلين القادمين من أم الفحم مُخالفة للقانون.

وأوضح أن حظر دخول مُصلين من سكان مدينة أم الفحم البالغ تعداد سكانها 55 ألف مواطن من بينهم 16 ألف مواطن ينتمون لعائلة جبارين هو إجراء غير قانوني يفتقر الصلاحية القانونية. إن هذا الخرق لحُقوق المُصلين الأساسية كالحق بالعبادة، حرية الديانة والحق بالكرامة هو خرق غير تناسبي لشموليته، لافتقاره للموضوعية وضرره الجسيم الذي يطال المُصلين المذكورين مباشرة.

وشدَّدَ المحامي بسام على أن الشرطة الإسرائيلية لا تملك أي معلومات استخبارية مُسبقة تبرر هذا الخرق الصارخ والجارف لحقوق الإنسان الأساسية.