قال موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، إن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت اليوم الخميس، تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الذي تم إقراره مؤخرا في الكنيست.
وأشار إلى أن العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موضحاً أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمداً منذ أكثر من خمسة أشهر.
وأوصى المستشار القانوني والقضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي بندلبنت، في بداية الشهر الجاري، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
كما طلب بندلبنت من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي، واتخذ هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلسا تمثل قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية، إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالفاً للقوانين الدولية.
ويذكر أن أن "بندلبنت" كان قد أبلغ الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر، بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.
