اختتمت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أعمال الورشة الخاصة بتعزيز آليات وقوانين الملكية الفكرية في فلسطين التي استمرت ليومين متتاليين، وأقيمت تحت رعاية اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".
وشكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية، محمود إسماعيل منظمة "الإيسيسكو"، وعلى رأسها مديرها العام عبد العزيز التويجري على دعمها هذه الفعالية، مشددا على أنها تقدم كل ما تستطيع من أجل خدمة دولة فلسطين، وتميز مشاريعنا لأهميتها واعتبار فلسطين القضية المركزية لكل العرب والدول الإسلامية المحبة لفلسطين.
وقال: نأمل أن نستمر مع الشركاء في هذا المجال (تعزيز آليات وقوانين الملكية الفكرية في فلسطين) لأن الأهداف كبيرة وطويلة في ظل النضال ضد الاحتلال الغاشم الذي يحاول سرقة مقدرات وتاريخ شعبنا، الذي نقدم فداءه أبناءنا الشهداء البواسل وأسرانا الأبطال ثمنا للحفاظ على الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بكل مقدراتها الثقافية والفنية والاقتصادية على طريق الوصول للاستقلال الناجز.
من جانبه أكد أمين عام اللجنة الشاعر مراد السوداني أن هذه الورشة أتت لسد ثغرة قانونية تخص المجال العلمي والتربوي والابتكار في فلسطين، وامتداداً لاهتمام العمق العربي في موضوع حماية الملكية الفكرية وحماية الإبداع ونتيجة لعمل دؤوب من قبل المؤسسات الشريكة وتقديم عدد من الخبراء توصيات بضرورة إقرار قانون لحماية الملكية الفكرية، شاكراً منظمة "الإيسيسكو" على جهودها في هذا المجال ودعمها لإقرار القانون في فلسطين أسوة بالدول المتقدمة، حتى تصبح الثقافة الفلسطينية محمية من جميع محاولات الطمس والمحو والتهويد في ظل الحملة الشرسة للاحتلال ومحاولته سرقة موروثنا الثقافي ونسبه للغرباء عن هذه الأرض، مؤكدا تكامل الفعل المشترك مع كافة الشركاء لإنجاز القوانين الواجبة للملكية الفكرية.
واستكمل الحضور باليوم الثاني من الورشة وهم من ممثلي مؤسسات حكومية وأهلية، عددا من المحاور، التي كان أبرزها ورقة بحثية بدور المؤسسات المجتمعية بالملكية الفكرية التي قدمها رئيس مجلس إدارة جمعية الملكية الفكرية محمد أبو صفية، بالإضافة لورقة الملكية الفكرية والموروث الثقافي المادي وغير المادي وقدمتها الأستاذة أبرار عاصي مستشار قانوني في اللجنة الوطنية، وورقة تتعلق بالملكية الفكرية وحرية الرأي قدمها نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وفي محورها الثالث ناقش الأستاذ عماد حماد من نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية دور النيابة في الحماية القانونية للملكية الفكرية، ويشار إلى أن هذه الورشة ناقشت في يومها الأول كل من المحاور التالية: واقع الملكية الفكرية في فلسطين، والقوانين ذات العلاقة، بالإضافة لمفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة، وواقع فلسطين بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتحديات التي تواجه المؤلفين والناشرين.
وفي ختام الجلسة خرج المجتمعون بعدد من التوصيات النهائية للورشة بيوميها، والتي كان أهمها ضرورة الإسراع في إقرار قانون الملكية الصناعية وحق المؤلف لأنه يرفع مستوى الكتابة بالإضافة لحماية الحقوق لأصحابها، وإنشاء سجل وطني لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني، وإعادة تفعيل الهيئة العامة للكتاب وأن تكون داعمة للمؤلفين ودور النشر وأن يتسلم إدارتها مختصون في المجال، ومنح دور النشر إعفاءات ضريبية ودعم المواد الأولية للطباعة كالأحبار والأوراق، وأهمية التقدم للحصول على العضوية الكاملة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومن ثم تعزيز ودعم الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية ودائرة حق المؤلف بكادر مؤهل، وأن يتسلم إدارتها مختصون قانونيون لما تمثله هذه الإدارات من دعم لحقوق المبدعين والمبتكرين وفض النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب الحقوق، وبالنهاية وجوب دراسة إنشاء مكتب موحد للملكية الفكرية بشقيه الأدبي والصناعي، وأوصى أمين عام اللجنة مراد السوداني بضرورة تشكيل فريق وطني لإتمام الإجراءات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإقرار قوانينها اللازمة.
