وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، اتفاقية تعاون تنموي بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة التعاون الدولي الغينية التي وقعها عن الطرف الغيني وزيرة التعاون الدولي حاجة ماما كاني ديالو.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزير البرامج التنموية المشتركة في مجالات الزراعة، والصحة، والبيئة، والتعليم والاستثمار، بما فيها دعم البرامج التي تخدم تعزيز التعاون بين رجال الاعمال من كلا البلدين.
كما تم الاتفاق مع الوزيرة ديالو، على التعاون من أجل الاستفادة من برامج التعاون الثلاثي والمتعدد التي توفرها الصناديق التنموية الاسلامية والافريقية، ليكون للمعرفة والخبرة الفلسطينية دور هام في تنفيذها.
وستقوم الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بموجب هذه الاتفاقية بإيفاد وفود استطلاعية لدراسة وتحديد مجالات التعاون المشترك والاتفاق على برنامج محدد خلال الفترة القريبة القادمة، لتبدأ بتنفيذ انشطتها التنموية وفقا لاطار زمني مبرمج وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
يذكر ان اتفاقية التعاون التنموي بين فلسطين وغينيا ستفتح المجال لتعزيز التعاون مع دول افريقية اخرى، من خلال برامج وانشطة اقليمية تكون فلسطين شريكا اساسيا فيها من خلال خبراتها وامكانياتها المعرفية وتلك المتعلقة بالقطاع الخاص.
كما وقع الوزير المالكي في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الغينية كوناكري، بروتوكول التشاور السياسي مع نظيرته الغينية ماكالي تمارا.
وتهدف هذه الاتفاقية الى عقد مشاورات دورية بين وزارتي خارجية البلدين، بالإضافة الى بحث ومراجعة العلاقات البينية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التنسيق المشترك في المحافل الاقليمية والدولية، بما فيها منظمات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة.
وكان المالكي في وقت لاحق قد التقى نظيرته الغينية في اجتماع موسع ضم اعضاء الوفدين الفلسطيني والغيني، حيث تم التطرق خلاله الى الاوضاع السياسية في فلسطين والمنطقة والبحث في المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية خاصة الافريقية منها.
حضر مراسم توقيع الاتفاقيتين المستشارون السياسيون والدبلوماسيون والتنمويون الغينيون، وعن الطرف الفلسطيني اضافة الى سفير دولة فلسطين في كوناكري ثائر ابو بكر، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، ومساعد الوزير لشؤون افريقيا وآسيا مازن شامية، والدبلوماسية آلاء جاد الله من مكتب الوزير.
