كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، أنه تلقى عرضاً بإمكانية استثناء بعض الموظفين من قرار خصومات الرواتب، وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر، مرجعاً ذلك إلى رغبته في أن يكون مدافعاً عن جميع الموظفين.

وأضاف حلس خلال لقاء له مع كوادر حركة فتح، "نحن نقاتل دفاعاً عن مصالح شعبنا والموظفين، وعُرض علينا أن نستثني من نشاء ورفضنا هذا المبدأ لأننا ندرك أن فتح لم تقود أبنائها فقط بل تقود المشروع الوطني ككل".

وتابع: "لا يزال الأمل يحدونا بأننا سنصل في النهاية إلى معالجات عادلة ومنصفة للموظفين في كافة القطاعات بالصحة والتعليم والمالية وغيرها من القطاعات التي تأثرت بالإجراءات الأخيرة".

وفي ذات الإطار، قال قيادي فتحاوي بغزة، "إن تصريحات حلس تُشير إلى وجود مخطط خطير لضرب قاعدة حركة فتح"، مطالباً حلس بالكشف عن تلك الجهات التي لم يسميها خلال تصريحه.

وأشار القيادي الفتحاوي خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن تلك التصريحات التي أدلى بها حلس نسمع بها من زمن طويل، وفي كل مرة ننفي صحتها، مضيفاً "الآن يصرح بهذا الأمر مفوض حركة فتح بغزة، ما يعني أن رام الله تساوم غزة على قطاع الموظفين".

وأضاف: "فليتفضل حلس بالكشف عن تلك الجهات التي ساومته على حقوق الموظفين، ونحن كقاعدة فتحاوية أدهشتنا هذه التصريحات الخطيرة التي تهدف إلى ضرب قاعدة حركة فتح التنظيمية وتفكيكها، وتساوم على أبناء فتح الصابرين في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام".

ودعا الفتحاوي الكبير، الرئيس محمود عباس ومكتبه إلى تقديم شرح مفصل لما جاء في تصريحات حلس، التي تشير إلى وجود مخطط للمساومة على أبناء حركة فتح وحقوقهم، مشدداً على ضرورة كشف حلس لتلك الجهات، أو الرد بشكل واضح من قبل مكتب الرئيس على تلك التصريحات.

وكانت وكالة "خبر" قد كشفت عبر مصدر مطلّع، عن تطمينات حملها مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله، لأحد قيادات حركة "فتح" المهمة بغزة، حول وجود استثناءات قادمة لبعض موظفي السلطة المدنيين في المحافظات الجنوبية من قانون التقاعد المبكر.

وبيّن المصدر لوكالة "خبر"، أن مسؤول بالسلطة أبلغ قيادي فتحاوي مهم بغزة أن قانون التقاعد المبكر سيتخلله بعض الاستثناءات لأبناء التنظيم والمكاتب الحركية، لافتاً إلى أنه يجري نقل هذه التطمينات لأبناء الحركة بغزة، في محاولة لإجهاض أي حراك رافض لتطبيق القانون.

ويذكر أن الحكومة الفلسطينية برام الله، نفذت خصومات كبيرة على رواتب موظفي قطاع غزة، حيث وصلت نسبتها إلى 40%، بالإضافة إلى إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.

رابط كشف وكالة "خبر" لوجود استثناء لبعض الموظفين من قرار الخصومات والتقاعد المبكر: اضغط هنا