أجّل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرد على التماس قدمته منظمتان دوليتان لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بتعليق قرار تقليص الكهرباء لقطاع غزة المفترض أن يكون بـ15 أغسطس الجاري، وذلك بسبب وجود "مشاورات وتدخلات دولية وفلسطينية بشأن الملف".

وقال المحامي بأراضي الـ48 خالد دسوقي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن المحكمة أعطتنا موعدًا نهائيًا لإصدار قرار بشأن التماسنا بتجميد تقليص القرار، وذلك بطلب من المستشار القضائي الذي أفاد بأن الحكومة الإسرائيلية ليست وحدها من تقرر بهذا الأمر".

وأضاف "جلسنا معهم أكثر من مرة وأخرها كان الخميس الماضي ولم يكن اللقاء سلبي ولا إيجابي، فهم يريدون تعليق العمل وفي نفس الوقت لا يريدون بسبب وجود أطراف فلسطينية ودولية تتشاور بهذا الملف تحديدًا، وأن إسرائيل ليست الطرف الوحيد الذي من شأنه إصدار القرار".

وأشار إلى أن المستشار القضائي قال في جلسة "إن أطراف دولية سوف تتوصل إلى اتفاق وسيتم طباعته ورفعه إلى المحكمة لكي تصادق عليه".

وعن موعد التوصل لهذا الاتفاق، قال دسوقي: "قالوا لنا إنه قريب وخلال أيام، وعلى العموم إن لم تخرج هذه الأطراف بالاتفاق فإننا على موعد بأن تصدر المحكمة العليا قرار نهائي بشأن طلبنا في 21 سبتمبر المقبل".

وعن هذه الأطراف، أفاد الدسوقي بأن هناك تدخل من كل من: مصر وقطر وتركيا بالإضافة لأطراف فلسطينية من بينها السلطة الفلسطينية.

وأكد دسوقي أن "اسرائيل" تسعى للتوصل إلى اتفاق وأن المستشار القضائي أكد أن أي اتفاق سيخرج عن الأطراف ستلتزم به.

وأشار إلى أن "أطراف فلسطينية أبلغته بأن ما يجري حاليًا من تشاور يدور حول قضية إعادة الكهرباء لغزة بالبناء على إعفاء الوقود من "البلو" وتزويد القطاع بمعدات وبخط 161، فيما نطالب نحن في الجزء الثاني من التماسنا مد قطاع غزة بالكهرباء لمدة 24 ساعة".

وقال: "اسرائيل لا تريدنا أن نتوجه إلى المحاكم الدولية لرفع الطلب ولذلك فهي تسعى الأن نحونا للوصول إلى قرار فيه حل".

تجدر الإشارة إلى أن دسوقي رفع الالتماس نيابة عن منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين.

وتطالب المنظمتان في التماسهما الذي تم تقديمه منتصف يوليو المنصرم، بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.