من المقرر أن تعقد ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في "ريشون لتسيون"، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، عقب انتهاء فترة تمديد اعتقاله الثانية التي أقرتها المحكمة الخميس المنصرم.

وقالت النيابة العامة والشرطة في جلسة الخميس، إنها ستقدم "تصريح ادعاء" ضد الشيخ صلاح، تمهيداً لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال فترة زمنية أقصاها 5 أيام، مشيرةً إلى أنها ستطالب النيابة العامة بناء على ذلك باعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء الإجراءات القانونية في ملف محاكمته.

بدوره، أوضح عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي عمر خمايسي، "أن الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، تريد تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، في مخالفات "تحريض على الإرهاب" استنادًا إلى خطب وتصريحات وبيانات للشيخ رائد صلاح، مرتبطة بجنازة الشبان الثلاثة في أم الفحم والأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى".

وأكد على أن الأذرع الإسرائيلية تسعى لتفصيل ملف للشيخ رائد صلاح بهدف سجنه لأطول فترة ممكنة، ومهمة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ستكون الطعن في المضامين التي تزعم الأوساط الإسرائيلية أن فيها تحريض على الإرهاب.

وتابع المحامي خمايسي: "الشيخ رائد صلاح يحاكم بناء على ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب الذي يقيد حرية التعبير ويتعامل بمنطق اتهامي مع التصريحات السياسية، والأجواء التحريضية التي كونتها الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح، تشير إلى خطورة الملف والضغط السياسي والأمني على الجهات القضائية للتماهي مع تطلعاتها واستهدافها له".