دعت مؤسسات ومراكز إعلامية وحقوقية باعتماد المشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام المقترح، الذي كانت قد قدمته للحكومة العام الماضي، وجاء حصيلة نقاشات واسعة ومعمقة بين مختلف المؤسسات والمراكز المعنية بواقع العمل الإعلامي، وبالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعتها وانضمت إليها دولة فلسطين.
جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ عقد في مقر نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، شارك فيه بالإضافة للنقابة، ممثلون عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز شمس، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ومؤسسة فلسطينيات، وشبكة أمين، تم خلاله نقاش المشروع المقترح من الحكومة.
وأعلن المجتمعون، وفق بيان صادر عن النقابة عقب الاجتماع، معارضتهم لمسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي سيطرح للنقاش في مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم غد الثلاثاء.
وعبروا عن ارتياحهم لخطوة الحكومة بطلب إبداء الرأي في المشروع، لكنهم اعتبروا أن المدة المتاحة لهم والبالغة ثمانية وأربعين ساعة غير كافية لإبداء ملاحظات تفصيلية، مطالبين بشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني تستند إلى ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، وإلى ضرورات بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في معالجة قضاياه كل مكونات المجتمع الفلسطيني.
وبعثت المؤسسات المجتمعة رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله ضمنتها أسباب معارضتها للمشروع المقترح، "الذي لا يحقق الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، ولا يضمن في عضويته ورئاسته تمثيلا واسعا وحقيقيا لكل مكونات المجتمع، خاصة الجهات المعنية بالعمل الإعلامي وفي المقدمة منها نقابة الصحفيين، وهو ما يبقيه مجلسا تحت عباءة الحكومة بوضعية لا تختلف من حيث الجوهر عن وزارة الإعلام".
