بتمويل من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، وقعت وزارة الثقافة ممثلة بالوزير إيهاب بسيسو، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ممثلاً بأحمد جنيد سروش ولي، مدير قسم الثقافة في مكتب اليونسكو بفلسطين، وذلك في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الاثنين، اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية في صون التراث الثقافي غير المادي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الجهود الفلسطينية في صون التراث غير المادي الحي، وفقا لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، بالشراكة ما بين اليونسكو ووزارة الثقافة والمجتمع المدني، حيث تبّنت اليونسكو دعم سياسات وبرنامج بناء قدرات بناء على الاحتياجات التي تم تحديدها سابقا بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين في العام 2015.   

ومن شأن هذه الأهداف أن تتحقق عبر بناء القدرات في تنفيذ اتفاقية 2003، وإعداد السياسات والاطار القانوني لصون التراث غير المادي، والخروج بمنهجية لقوائم الجرد مع مشاركة المجتمعات والمجموعات ومؤسسات المجتمع المدني بما في المؤسسات غير الحكومية  ذات العلاقة، علاوة على تعزيز بناء القدرات بالتعاون مع الآليات الدولية لاتفاقية 2003 ( ملفات الترشيح و طلب المساعدة الدولية)، وتعزيز تظافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني.

ويشمل بناء القدرات، وفق الاتفاقية على: الإلمام  باتفاقية 2003 وتطبيقاتها، وتقوية اطار السياسات لصون التراث غير المادي، واعداد قوائم الجرد، وتحضير ملف الترشيحات وطلب المساعدة الدولية، فيما تشمل الانشطة المؤسسات الوطنية لصون التراث غير المادي مع المجتمع المدني، لضمان مشاركة النساء والشباب، بالإضافة للمجتمعات من المناطق المختلفة في فلسطين، كما تهدف أيضاً لتعزيز تظافر الجهود، وتبادل الخبرات بين المجتمع المدني والحكومة.

وقال الوزير بسيسو، بعد أن وصف الاتفاقية بالهامة: جاءت هذه الاتفاقية نتيجة جهد تراكمي للوزارة، وتحديداً الإدارة العامة للتراث، ممثلة بمديرها العام يوسف ترتوري والعاملين فيها، من أجل صون التراث غير المادي في فلسطين بالاستناد لاتفاقية العام 2003.. هذه الاتفاقية لم تكن لترى النور لولا الجهد المميز من قبل مكتب اليونسكو في فلسطين، والمتابعة الخاصة من السيد جنيد، ولولا التمويل السخي من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، فكل الشكر للإدارة العامة للتراث، ولمكتب اليونسكو في فلسطين، ولهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة.

وأضاف بسيسو: من شأن هذه الاتفاقية العمل على تقوية الإطار العام لسياسات صون التراث غير المادي، وتعزيز القدرات البشرية في هذا المجال، والأهم إعداد بند الترشيحات في هذا المجال لتقديمها إلى الأمم المتحدة.. هناك خصوصية لتوقيع هذه الاتفاقية في العام 2017 لدلالاته المتعددة، فهو عام الأرض بامتياز، بكل ما تنتجه من تراث ثقافي متعدد المناحي، وعليه فإن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار سعينا في وزارة الثقافة مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، لتكون فلسطين حاضرة على الخريطة الثقافية العالمية، وبالتحديد في مجال التراث الثقافي غير المادي.

وختم بسيسو: هذه الاتفاقية ناتجة عن عمل متواصل تم بالتنسيق مع مكتب اليونسكو في فلسطين، بناء على مشروع متكامل تم تقديمه من قبل الوزارة وعبر الإدارة العامة للتراث إلى مكتب اليونسكو في فلسطين لترجمة ما تم الاتفاق عليه في العام 2003، وهو ما تم تبنيه بالدعم المادي من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، وعبر مكتب اليونسكو في فلسطين، الشريك الاستراتيجي والحيوي للوزارة، لافتاً إلى أن دعم الهيئة وأي دعم عربي ودولي للثقافة في فلسطين من شأنه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

من جهته عبر السيد أحمد جنيد سروش ولي، مدير قسم الثقافة في مكتب اليونسكو بفلسطين، عن أهمية توقيع هذه الاتفاقية على أكثر من صعيد يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي في فلسطين، مشدداً على التنسيق المتواصل ما بين اليونسكو عبر مكتبها في فلسطين والوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتراث في تجاوز العديد من التعقيدات للوصول إلى تحقيق هذه الاتفاقية الممولة من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، التي من شأنها توفير فرصة حقيقية لتعزيز القدرات الفلسطينية في مجال صون التراث غير المادي خاصة للسلطة الفلسطينية، وبالتحديد وزارة الثقافة كجهة اختصاص.