عقد الفريق الوطني للتنمية المستدامة اجتماعه الأول، لمتابعة تنفيذ أجندته لعام 2030، وتحديدا الهدف الذي تقوده وزارة العدل، والذي يتبنى "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات".

وعُقد الاجتماع اليوم الاربعاء في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله، بمشاركة مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات ذات العلاقة في الأمم المتحدة وأكاديميين.

وأفاد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس بأن الخطة القطاعية لقطاع العدالة 2017-2022، تقاطعت مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة بعنوان "المواطن أولا"، ضمن المحور الثالث وهو التنمية المستدامة، وتجسدت ضمن سياسات تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنقاذها، وضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته، وضمان فاعلية النظام القضائي، والوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لا سيما للنساء والأحداث، وتعزيز النظام المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة.

وأضاف، أن كافة مؤسسات قطاع العدالة ستعمل على تحقيق قطاع عدل متكامل الأدوار يعمل بكفاءة ونزاهة وشفافية، يحقق العدل والمساواة وسيادة القانون ويضمن الحقوق والحريات، ويتمتع فيه الجميع بحق التقاضي والمساواة أمام القانون والقضاء، دون تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية.

بدوره، أشار مسؤول وحدة السياسات والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء محمود عطايا، لترتيبات الحكومة في متابعة أجندة التنمية المستدامة من خلال عملية تشكيل الفريق الوطني، الذي يقود 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الهدف الذي تقوده وزارة العدل، واستعراض الغايات ذات الأولوية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الهدف وترابطها مع الأهداف الأخرى للتنمية، والوصول لبلورة الاحتياجات الوطنية في مجال بناء القدرات والمعارف، وفي مجال توفير الدارسات والبحوث اللازمة على مستوى الهدف.

من جهته، عرض المستشار الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سفيان مشعشع، لمحة عن أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف الذي تقوده وزارة العدل، وعن الدليل الاسترشادي العالمي الأخير للتنمية المستدامة 2030.

وعرضت مسؤولة وحدة التخطيط في وزارة العدل سماح ناصر الخطة الاستراتيجية 2017-2022، وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية في المحور الثالث منها. واستعرضت أولويات التنمية المستدامة وتحديدا ما يخص أولوية الحوكمة وبناء المؤسسات، والشروط المرجعية الخاصة بأعضاء فريق عمل الهدف 16 لتوضيح دورهم ومساهمتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.