قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا، إنها استأنفت الزيارات المنزلية لتقييم الفقر بعد توقف دام لنحو عام واحد انخرطت خلاله في جهد مكثف لتحسين جودة وعدالة وسرعة العملية التي تعمل على تحديد استحقاق الانتفاع من المعونات الغذائية والخدمات الأخرى التي تستهدف الفقر.

وأضافت "أونروا" في بيان صحفي الاثنين أنه خلال هذا الوقت، نفذت حملة إعلامية توعوية للمجتمعات والجهات ذات العلاقة في قطاع غزة لإبقائهم على إطلاع حول العملية.

وكانت عملية التزويد بالمعلومات من قادة المجتمع، وجماعات حقوق الإنسان، وموظفي الوزارات، والمجموعات المستهدفة الأخرى حول الإصلاحات المُدخلة إيجابية. وقد تأخر استئناف التقييم منذ العام الماضي بسبب صراع صيف عام 2014.

وقال رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا، عاصم أبو شاويش، إن الفقر متعدد الأبعاد ويتأثر بعوامل متشابكة ومتداخلة، وتأسيساً على الخبرة التي تراكمت على مدار خمسة أعوام فيما يتعلق بتنفيذ مسح الفقر، سيضمن نظام تقييم الفقر استمرارنا في تقديم المعونات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها.

ووفق البيان، سيُحسن منهج نظام تقييم الفقر المُعدل السرعة والدقة من خلال توظيف تكنولوجيا جديدة، وهي جمع البيانات عبر الأجهزة اللوحية.

كما سيضمن نظام تقييم الفقر إجراءات أقوى لضمان الجودة واستحداث آلية قوية وفاعلة للاستئناف.

وذكر البيان أن نظام تقييم الفقر أضحى أكثر إنصافاً وأكثر مساواة بين الجنسين من خلال السماح للنساء المهمشات اللاتي لا يحملن رقم بطاقة تسجيل لاجئ خاص بهن بالخضوع للتقييم والحصول على المعونات الغذائية بأسمائهن الخاصة، كما سيضمن تمكين الأسر التي تواجه صدمات اقتصادية من إعادة التقدم بطلبات التقييم بسرعة.

إضافة لما سبق، أكد أبو شاويش أن كافة الموظفين المعنيين خضعوا لجلسات مكثفة لبناء القدرات لإتاحة وتمكين فهم وتطبيق موحدين للتعليمات.

وقال إن تحديد استحقاق الانتفاع من المعونات الغذائية باستخدام نظام تقييم الفقر هو عملية روتينية تنفذها الأونروا، لضمان الاستمرار في تقديم المعونات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها.

ونظام تقييم الفقر غير مرتبط بوضع الوكالة التمويلي، حيث تستخدم الأونروا كافة الذين يتم تقييمهم بأنهم مستحقون للمعونات الغذائية ولا يوجد حد أقصى لعدد المنتفعين منها.

ويعتمد حالياً نحو 868,000 لاجئ فلسطيني على المعونات الغذائية التي تقدمها الأونروا، أي نصف عدد سكان غزة الكلي البالغ 1.76 مليوناً و65 % من اللاجئين المسجلين.