معظم الشكاوى التي تُقدّم تكون وراءها رغبة حقيقية بوجود مرجعيات ناظمة، توضح الأمور للمستهلك، وتعزز توجههم لمتابعة الشكوى أو استيضاح حقيقة الأمر، وغالباً ما تكون تلك الخطوط المرجعية غير واضحة إن وجدت.
- تكرار شكوى واستيضاح: لماذا تضع شركة الكهرباء مبلغاً مقطوعاً في الفاتورة الشهرية وكذلك شركة المياه بفاتورتها الشهرية تضع تأمين وصيانة عداد، وعند المتابعة لدى كافة الجهات تجد أن الأمر صادر عن مرجعية الشركات نفسها، في الوقت الذي تعلن فيه التزامها بالتعرفة الكهربائية والمائية.
- الاختناقات المرورية لحظة القدوم والمغادرة إلى ومن محافظة رام الله والبيرة على مفرق جبع ومفرق حزما ومفرق عيون الحرامية وقلنديا كفر عقب ومفرق عطارة وشارع الجلزون، حرق للأعصاب وإهدار للوقت، مئات يزدحم بهم مجمع الكراجات في البيرة بانتظار الدور؛ جراء تأخر المركبات نتيجة للاختناق المروري وغياب الباصات باتجاه الجنوب من رام الله والبيرة. يتكرر المشهد ويستمر ويصل ذروته يوم الخميس لحظة المغادرة المكثفة، ولا يوجد تدخل إبداعي بغض النظر إن كانت حواجز الاحتلال سبباً رئيساً.
- ونشهد خللاً ألقي الضوء عليه من قبل مكاتب التكسيات العمومي مفاده باستخدام المركبات الخاصة للعمل كتاكسي عمومي ينقل ركاباً ويحصل منهم أجرة دون أهلية لهذا العمل ولا يوجد إجراء قانوني رادع حماية للركاب أولاً، ومن ثم حماية لرزق المؤهلين للعمل على هذه الخطوط.
- أجور السفر مع مكاتب التاكسي مرتفعة جداً وغير منطقية وغير مضبوطة بمعيار إلا الحديث: إننا نتعب ونهلك وكأن الذين يعملون في قطاعات أخرى لا يتعبون. من أمام باب المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان إلى شارع نابلس في البيرة أربعين شيكلاً. ومكتب آخر يقبل عشرين شيكلاً من رام الله إلى جامعة بيرزيت، وداخل رام الله والبيرة ما بين خمسة عشر شيكلاً إلى خمس وعشرين شيكلاً. وهذه العشوائية لا يتم الحديث عنها وعن خطورتها الاقتصادية.
- أجرة التوقف في موقف ملكية خاصة عشرة شواكل وعندما تناقش يقال لك: خلص صارت كل المواقف ترفع زينا وما في مواقف بخمسة شواكل أو سبعة شواكل. ولا ننسى أن بلدية رام الله مثلاً وفرت مواقف مجانية في عدة مواقع معلنة ومرقمة ومعروفة وهذا أمر إيجابي، ووفرت البنوك في حي الماصيون مواقف مجانية أولاً لموظفيها ولمراجعيها حتى لا يصطفون في الأماكن الممنوعة أو في اصطفاف مزدوج، وكذلك فعلت بعض الفنادق في الماصيون. يجب مراجعة أسعار المواقف.
- التمور الفاسدة التي يكشف عنها في السوق هي جريمة اقتصادية تستهدف بالأساس الحجاج وأسرهم، بحيث يتم تحصيل ثمن لتمور فاسدة على أنها صنف (أ)، وهي بالأساس مسؤولية من يعبئها ويضع اسمه عليها وحتى لو بيعت "حللا". كفى إخلالاً بالأمن الغذائي ويجب تعظيم العقوبات ضد هؤلاء ليشكلوا عبرة لمن يعتبر.
- استطاعت هيئة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تتابع موسم الحج ضمن خطوط مرجعية واضحة معلنة وصريحة، رغم أن هناك من يرغب بأن يتجاوز الدور ويزج نفسه على قائمة الحجاج المقرين، ويشعر افتراضاً بأن هناك من هو أقل أحقية منه ونال حظه بالقرعة.
ما أفرحني وقد لا يكون كذلك لدى البعض الآخر هو أن المعلومات كانت تنشر أول بأول على موقع الوزارة وصفحتها على "فيسبوك"، ولم تكن هناك شكوى واضحة بأن الأبواب أوصدت أو الهواتف عطلت عمداً، حيث تلقى الجميع جواباً إما إيجابياً أو سلبياً أو أن يكون ضمن قوائم الموسم القادم دون قرعة.
جميع هذه القضايا محط بحث على مدار الساعة، إلا أن التخندق بالحديث أن هذا شأن داخلي بالشركات لاسترداد التكلفة، من خلال مبلغ مقطوع وتأمين عداد وصيانة عداد، وأسعار المواقف وأجرة النقل متروكة لتقدير المكتب والسائق، وكذلك أجور المواقف المملوكة خاصة، ويظل المستهلك هو المستهدف في هذه القضايا، بينما يبحث عن خطوط مرجعية ترشد له نفقاته في ضوء تراجع قدرته الشرائية.
