قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال صفقة الوفاء الأحرار، زاعماً أن الأسرى المحررين بالصفقة واصلوا واصلوا العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

وواصل ليبرمان حملته التحريضية على الأسرى المحررين بالصفقة وقادةً حركة "حماس"، قائلاً: "إن يحيى السنوار من محرري الصفقة وبعد أن ترأس حركة حماس في قطاع غزة وضع شروطاً تعجيزية تحول دون حدوث أي تقدم جوهري في مفاوضات تبادل الأسرى".

وزعم أن أذرع الأمن الإسرائيلية أقدمت على اعتقال (202) من محرري صفقة شاليط، بحيث أن (111) أسيراً منهم ما زالوا رهن الاعتقال بسجون الاحتلال، وأن (7) إسرائيليين قتلوا بتوجيهات من محرري الصفقة.

وتابع: "علينا عدم العودة للأخطاء التي ارتكبت خلال صفقة شاليط، وعلينا تبني توصيات "لجنة شمغار"، حول صفقات تبادل أسرى، قبل أن يعين أي شخص خلفاً لمنسق الأسرى والمفقودين لوتن".

وشدد ليبرمان على ضرورة العمل بموجب توصيات لجنة شمغار، التي عينها وزير الحرب الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، مائير شمغار، لتبحث وتقدم توصيات حول صفقات تبادل أسرى، بحيث أن إحدى أهم توصيات اللجنة تقضي بأن تطلق إسرائيل سراح أسير واحد مقابل كل أسير إسرائيلي.

كما وأوصت "لجنة شمغار" أيضاً بأنه يحظر إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثث أسرى إسرائيليين، وأن يتم تحديد "بنك" بأسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم في إطار مفاوضات على صفقة تبادل.

وفي معرض رد ليبرمان على الانتقادات والاتهامات للحكومة الإسرائيلية التي وجهتها إليها عائلات الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم القسام، قال إنه يتفهم هذه الانتقادات التي وجهتها عائلتا الجنديين شاؤول وغولدين والمدنيين المحتجزين لدى حماس.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالعمل من أجل إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، مؤكداً على أنه يرى بذلك مسؤولية أخلاقية عليا تجاه العائلات والدولة والجيش.

ويذكر أن "إسرائيل" أُرغمت في العام 2011 على الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي اُسر خمس سنوات في قبضة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.