شدد وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر على أن النجاح الذي حققه برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، جعل لزاما علينا البدء بمأسسة هذا البرنامج على المستوى الوطني بما يضمن تطوره لمواجهة المتطلبات الجديدة، باعتبار التمكين رأس الحربة في مكافحة الفقر والتهميش والاقصاء الاجتماعي، وتثبيت المجتمع على الأرض بمعاش كريم.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده الوزير الشاعر، صباح اليوم، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، التقى فيه مع الشركاء المنفذين في (UNDP) والباحثيين الميدانيين لبرنامج التمكين الاقتصادي، وأركان الوزارة، وذلك لاستعراض آخر تطورات العمل الميداني في البرنامج، وأهم الانجازات في الميدان، ومناقشة التحديات التي تواجه الأسر المستفيدة من البرنامج، وأهم الدروس المستفادة من خلال تجربة العمل الميداني مع المؤسسات الشريكة وعرض قصص نجاح لأسر استفادت من البرنامج وأصبحت الأن ممكنة اقتصاديا وخرجت من دائرة العوز.
وأضاف أن عملية مأسسة برنامج التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة والفقيرة وتوطينه قد بدأت بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله بهدف توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج لمكافحة آفتي الفقر والبطالة في فلسطين انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة.
وتابع ان البرنامج خلق حراكا تنمويا في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال تمكين اقتصادي للأسر المهمشة والفقيرة للخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية الى توفير دخل مستقل ومستقر ومستدام بخلق فرص عمل، للوصول للاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الانتاج، بعد بناء قدرات هذه الأسر وتدريب أفرادها ورفدهم بمشاريع ملائمة لهم ولقدراتهم استنادا الى دراسات فنية للمشاريع ودراسات جدوى اقتصادية، مؤكدا أهمية الشراكة مع جميع المؤسسات والقطاعات لانجاح برنامج التمكين الاقتصادي.
وحث باحثي التمكين الاقتصادي لنشر ثقافة الاعتماد على الذات والايمان بالانخراط ضمن عجلة الانتاج، من خلال اقناع العائلات المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بجدوى التمكين الاقتصادي باعتبراه حلاً استراتيجيا، يمكّن تلك العائلات من الاعتماد على الذات والخروج من دائرة العوز، وضرورة التلاحم والتواصل الأكبر مع العائلات المستفيدة من البرنامج، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية للعمل معا للوصول للتنمية المستدامة.
وأثنى على الدور الذي يقوم به الباحثون الميدانيون لبرنامج التمكين الاقتصادي، وجهودهم التي ترمي لتوطين البرنامج، داعيا لتقييم الأداء والمشاريع لتصويب الأخطاء إن وجدت والاستفادة منها.
بدوره أكد مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر خالد البرغوثي أن العام 2018 فاصل بالنسبة للعمل في البرنامج بتوجيهات جديدة تأتي بناء على دراسة وصفية لجدوى المشاريع التي تم العمل عليها في المرحلة السابقة.
كما عرض الباحثون الاجتماعيون آليات العمل للباحث الميداني في البرنامج والتي تبدأ بدراسة الباحث وتحليله لوضع الأسر المرشحة للاستفادة، يلي ذلك قيام الباحث بزيارة ميدانية لدراسة وتحليل كافة الموارد المتوفرة ومستوى قدرات الأسرة لمعرفة مدى قابليتهم للاستفادة من تدخلات البرنامج، ومشاركة الباحث الزيارات الميدانية مع المؤسسات الشريكة والتأكد من سير العمل في الميدان، اضافة لمتابعة الباحث للأسر المستفيدة من خلال الزيارات الدورية للمشاريع لتقييم وضع المشروع .
